عودة للرئيسية

* ملاحظة: بعض الاقتراحات كانت بالتعاون مع زملائي النواب في المجالس السابقة.

1. التنسيق مع اللجان الشعبية الممثله لساكني مناطق جنوب السرة لتبادل المعلومات حول إحتياجات تلك المناطق ومتابعة المقاولين بهدف سرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية وفق العقود المبرمة معهم .

2. أن يتضمن الطلب المقدم إلى وزاره الخارجية في حالة رغبة إحدى السفارات أو المنظمات المعتمدة بدولة الكوت بتأجير أحد المبانى للإستخدام كمقر للسفارة أو القنصلية أو أحد المكاتب التابعة لها أو المنظمات الدولية ما يفيد موافقة المباني المجاورة (الجيران) لإتمام الموافقة على تأجير المباني المطلوبة.

3. تشكل بمجلس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للإستثمار نسبة مؤثرة بها أو إحدى الشركات التابعة لها لجنة للتدقيق الداخلي من أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام عضوا فيها على أن يتبع لها إداريا وبشكل مباشر مكتب التدقيق الداخلي لدي هذه الجهات.

4. إستقطاع نسبة 1% من صافى أرباح الشركات الكويتية والأجنبية بدولة الكويت أو ما يعادله ماديا من خلال إجمالى العائد على النظام الضريبي الذي سيقر قريبا

5. تغيير إسم ثانوية الأصمعي في منطقة قرطبة إلى ثانوية " أبو بكر الصديق " رضى الله عنه.

6. قيام مؤسسة البترول الكويتية بإعداد برنامج خاص للخريجين الجدد لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية للعمل في القطاع النفطي

7. تخصيص المساحة الواقعة على طريق الدائري السادس والملاصقة لموقع جامعة الكويت في منطقة الشدادية للجامعة (كما هو مبين في المخطط المرفق).

8. أن تلغى المواعيد الجديدة لصرف معاشات المتقاعدين التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يتم صرف هذه المعاشات في المواعيد المحددة قبل التعديل.

9. إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص الذين يستكملون دراستهم متى كانت هذه الدراسة تفيدهم في وظائفهم، ولا تتعارض مع قيامهم بواجباتهم الوظيفية على الوجه الأكمل.

10. إضافة الاختصاص التالي إلى اختصاصات وزارة التخطيط بموجب المرسوم في شأن وزارة التخطيط الصادر بتاريخ 7/1/1979 أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الدراسات وتقديم كافة البيانات المتعلقة بقوة العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بمخرجات التعليم وحاجة لسوق العمل الحقيقية من العمالة الكويتية في القطاعين العام والخاص واقتراح السياسة المتعلقة بذلك .

11. قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسي ومجلس إدارة البنك الإسلامي والجهات المعنية تمكين المتقاعدين الراغبين في شراء اسهم في البنك المذكور على أن تقوم التأمينات بتمويل سداد قيمة هذه الأسهم واعتبار قيمتها كقروض بدون فوائد يتم خصمها على أقساط مناسبة من المتقاعدين المساهمين حتى إتمام استملاك قيمتها وذلك بالكامل لإتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للاستفادة من عوائد أسهمهم المشتراة لدى البنك المذكور.

12.  إنشاء قناة تلفزيونية تبث فضائيا تكون مهمتها الأساسية غرس القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع ونشر الثقافة والتعليم والترفيه الهادف ورفع راية الاعتدال والوسطية من خلال إبراز محاسن وسماحة الدين الإسلامي.

13. بشأن الأرض أمام شاطئ جامعة الكويت بالشويخ.

1. الفصل التشريعي:   العاشر
       دور الإنعقاد:   الثاني
      التاريخ:   27/10/2003

تعتبر مشاريع البنية التحتية لمنطقة جنوب السرة (السلام، الزهراء، حطين، الشهداء، الصديق) من الهموم الرئيسه لسكان هذه المناطق لما تسببه من إزعاج مستمر وخصوصا في فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار نظرا لعدم إكتمال هذه المشاريع، بالإضافة الى التأخير الواقع من المقاولين في إتمام هذه المشاريع حيث لوحظ بالفترة الأخيرة بأن هناك رغبة تقدمت بها هذه الشركات لإعطائها فتره إضافية لإنجاز الأعمال المتأخرة إلا إن وزارة الأشغال العامة رفضت هذه الطلبات والتزمت بالتنفيذ إستنادا لتلك العقود وبالأخص الشروط الخاصة بالتأخير بالتنفيذ، ونظرا لما يبديه السادة ساكني تلك المناطق من واقع متابعتهم اليومية وملاحظاتهم لعمليات التنفيذ والتي تعبر بحق عن معاناتهم اليوميه بالأخص بشأن الطرق المؤدية لمنازلهم ووسائل الأمن والسلامة لتلك المشاريع.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الإقتراح -
التنسيق مع اللجان الشعبية الممثله لساكني مناطق جنوب السرة لتبادل المعلومات حول إحتياجات تلك المناطق ومتابعة المقاولين بهدف سرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية وفق العقود المبرمة معهم .

    2.     الفصل التشريعي:   العاشر
                 دور الإنعقاد:   الثاني
                التاريخ:   27/10/2003

تقضي النظم المتبعة في وزارة الخارجيه بوجوب أخذ موافقة الوزارة بشأن رغبة أى سفارة من السفارات المعتمدة بالبلاد بتأجير أي مبنى لإستخدامه كمقر للسفارة أو القنصلية أو أحد المكاتب التابعة لها أو الهيئات والمنظمات الدولية، ولما كانت بعض هذه المباني قد تم تأجيرها بالمناطق السكنية بما يخالف الأنظمة المعمول بها بشأن الإيجار بالمناطق السكنية علاوة على ما تسببه من إزعاج للمنازل المجاورة لتلك المباني وذلك من تجمهر وإزدحام المراجعين منذ الساعات الأولى للصباح وحتى ساعات متأخره مساء علاوة على تكدس السيارات، ونظرا لكثرة الشكاوى حول هذا الموضوع ومنعا للإحراج مع تلك السفارات والمنظمات الدولية.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الإقتراح -
أن يتضمن الطلب المقدم إلى وزاره الخارجية في حالة رغبة إحدى السفارات أو المنظمات المعتمدة بدولة الكوت بتأجير أحد المبانى للإستخدام كمقر للسفارة أو القنصلية أو أحد المكاتب التابعة لها أو المنظمات الدولية ما يفيد موافقة المباني المجاورة (الجيران) لإتمام الموافقة على تأجير المباني المطلوبة.

    3.     الفصل التشريعي:   العاشر
                 دور الإنعقاد:   الثاني
                التاريخ:   1/11/2003

دأبت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك بها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للإستثمار أو الشركات التابعة لها على إيجاد مكتب للتدقيق الداخلي ضمن الهياكل التنظيمية لهذه الجهات إلا أنه في كثير من الأحيان تكون هذه المكاتب أو الوحدات الخاصة بالتدقيق الداخلي تتبع إداريا رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للتدقيق الداخلي والتي تنأذي بها المنظمات والهيئات الدولية الخاصة بالتدقيق الداخلي حيث من الطبيعي أن يكون جزء من عمل وحدات التدقيق هذه هو التدقيق على رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو المدير العام نظرا لقيامهم بأعمال إدارية وتنفيذية.
ونطرا لأن هذه الوحدات تقع تحت الإشراف المباشر لهؤلاء المسئولين فأنه حتما يؤثر على عملية التدقيق وبالأخص فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن طريقهم وهذا ما يعكسه الكثير من التقارير الدورية المتعلقة بعملية التدقيق ولكن حتى تؤدي هذه الوحدات الإدارية مكاتب التدقيق الداخلي دورها بشكل مهني دقيق لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الإقتراح -
تشكل بمجلس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للإستثمار نسبة مؤثرة بها أو إحدى الشركات التابعة لها لجنة للتدقيق الداخلي من أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام عضوا فيها على أن يتبع لها إداريا وبشكل مباشر مكتب التدقيق الداخلي لدي هذه الجهات.
 

    4.    الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
              التاريخ:   20/12/2003

نظرا لأهمية دعم قطاع الشباب والرياضة، وإشغال وقت أبنائنا وبناتنا بأنشطة رياضية وعلمية مختلفة، ومن منطلق حرصنا على إيجاد علاج ومن ثم حلول جذرية لآفة المخدرات المتفشية وكون الإعاقة ليست خيارا لمن إبتلاه الله عز وجل، ومن منطلق تحسسنا لقصور مادية كثيرة ولأهمية قيام الدولة بواجبها الكامل تجاه هذه الفئة. وإيمانا منا بأولوية مساهمة القطاع الخاص لجميع ما سبق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية لدولة الكويت.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الإقتراح -
إستقطاع نسبة 1% من صافى أرباح الشركات الكويتية والأجنبية بدولة الكويت أو ما يعادله ماديا من خلال إجمالى العائد على النظام الضريبي الذي سيقر قريبا على أن تخصص ويتم توزيعها كالآتي:
- ربع% للشباب والرياضة.
- ربع % للمعاقين.
- ربع % علاج مدمنين المخدرات.
- ربع % للنادي العلمي لدوره في تطوير المواهب العلمية فى المجتمع.
 

    5.    الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   27/12/2003

أبو بكر الصديق- رضى الله عنه- صاحب رسول الله صلى الله عليه ولسلم وخليفته وأحد المبشرين بالجنة وأكرم من خطا على الأرض بعد الرسل عليهم السلام وتعبيرا لحبنا وتقديرنا له.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الإقتراح -
تغيير إسم ثانوية الأصمعي في منطقة قرطبة إلى ثانوية " أبو بكر الصديق " رضى الله عنه.

    6.    الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   6/1/2004

كثيرا ما يحتاج الخريجون الجدد إلى إعداد مكثف لتهيئتهم للدخول لسوق العمل وبالأخص في بعض المجالات التخصصية حيث يقع على عاتق المؤسسات الحكومية الرئيسة للدولة أساسي في إعداد الخريجين الجدد وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية إحدى هذه المؤسسات لما تتمتع به من علاقات مميزة مع بعض المؤسسات البترولية الدولية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال النفطي سواء في عمليات التكرير والإنتاج أو الاستثمار المالي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
قيام مؤسسة البترول الكويتية بإعداد برنامج خاص للخريجين الجدد لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية للعمل في القطاع النفطي وذلك وفق المراحل التالية:-
المرحلة الأولى:
عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبية على ان تعقد فى مركز التدريب التابع للمؤسسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التدريبية المحلية والدولية وكذلك بعض المؤسسات البترولية الدولية التي ترتبط المؤسسة معها بعلاقات عمل، على أن ترتكز هذه البرامج على مواضيع البترول والتكرير واقتصاديات البترول ومهارات الإدارة والحاسب الآلي على أن تشمل هذه المرحلة على التدريب أثناء العمل في إدارات المؤسسة المختلفة.
المرحلة الثانية:
التدريب أثناء العمل مع مؤسسات بترولية دولية ذات سمعة في مجال الاستثمار البترولي خارج الكويت، وتستمر هذه المرحلة لمدة ثلاثة اشهر يحصل المتدرب خلالها على الخبرة العلمية والمهارات اللازمة في مجال العمل البترولي من خلال التواجد في الأسواق المالية والعالمية. المرحلة الثالثة:
التدريب أثناء العمل مع المؤسسات البترولية المحلية وتهدف هذه المرحلة إلى:-
- اكتساب الخبرة والمعرفة بطبيعة العمل داخل المؤسسات البترولية المحلية والتعرف على نشاطها والأسواق التي تعمل بها.
- إعطاء الفرصة لهذه المؤسسات للتعرف على قدرة وكفاءة المتدربين وتقديم فرص عمل لهم.
- إعطاء الفرصة للمتدربين للتعرف على فرص العمل المتوفرة في هذه المؤسسات و الاستفادة منها بعد الانتهاء من المرحلة التدريبية المشار إليها تقوم المؤسسة وشركاتها التابعة بقبول بعض منهم وفق احتياجاتها وعرض الآخرين على شركات القطاع الخاص والتي من المتوقع استيعابهم بكل يسر لما يتمتعون به من خبرة كافية في مجال العمل البترولي سواء في المجال الفني أو مجالات الاستثمار البترولي.

    7.    الفصل التشريعي:   العاشر
                دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   24/2/2004

لما كان إنشاء مدينة جامعية متكاملة تلبي طموح أبنائنا وبناتنا وتعكس الوجه الحضاري والتعليمي لدولتنا قد بات مطلبا هاما وضروريا، ولما كانت المساحة المخصصة لجامعة الكويت في منطقة الشدادية تلبي هذا الطلب، إلا أن الحكومة وفى فترة سابقة قد استقطعت جزء من هذه المساحة لصالح جهة أخرى والذي ترتب عليه الحاجة لزيادة المساحة المخصصة للجامعة بالشدادية في سبيل أن تستوعب مشروع المدينة الجامعية ولتوفير الخدمات والمرافق الكافية في هذه المدنية بالشكل المطلوب وفق المساحات المناسبة التي تراعي أي تطور مستقبلي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
تخصيص المساحة الواقعة على طريق الدائري السادس والملاصقة لموقع جامعة الكويت في منطقة الشدادية للجامعة (كما هو مبين في المخطط المرفق).

    8.    الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   24/2/2004

بالنظر إلى الظروف الاجتماعية لأصحاب المعاشات التقاعدية، وما يقع على عاتقهم من التزامات مالية. لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
أن تلغى المواعيد الجديدة لصرف معاشات المتقاعدين التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يتم صرف هذه المعاشات في المواعيد المحددة قبل التعديل.
 

    9.    الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   9/3/2004
 

لما كان الهدف الرئيسي من القانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر بناء على اقتراح الأخوة أعضاء مجلس الأمة في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعا للعمل في القطاع الخاص هو إعادة هيكلة القوي العاملة الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتقرب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة )حكومية وغير حكومية( وقد نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على ما يأتي :-
أن تؤدي الحكومة للمواطنين من أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وعلى الرغم من هذا النص الواضح التي لا يترك مجالا للشك والقاضي بإلزام الحكومة بصرف علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لجميع المواطنين من أصحاب المهن والحرف لمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد إلا أن هناك فئة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص كانت تصرف لهم هذه العلاوات عن طريق جهاز إعادة الهيكلة، وبعد أن قيدوا للدراسة في الجامعة المفتوحة أو معهد الصيرفة للدراسة فترة مسائية وعلى نفقتهم الخاصة لرفع مستواهم العلمي وتنمية مهاراتهم إلا أنه بدلا من تشجيعهم على ذلك ومساعدتهم ولو بجزء من المصروفات التي يتحملونها، إلا أنه تم وقف صرف العلاوة الاجتماعية التي قررت لهم علما بأن دراستهم في غير مواعيد العمل الرسمية ولا تعيقهم عن تأدية أعمالهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص الذين يستكملون دراستهم متى كانت هذه الدراسة تفيدهم في وظائفهم، ولا تتعارض مع قيامهم بواجباتهم الوظيفية على الوجه الأكمل.
 

    10.  الفصل التشريعي:   العاشر
               دور الإنعقاد:   الثاني
               التاريخ:   17/3/2004

تبني الأمم بسواعد أبنائها، وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من التخطيط السليم لمخرجات التعليم في مراحله المختلفة وفي كافة تخصصاته طبقا لاحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وهذا يتطلب التنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحتى تأتي مخرجات التعليم متفقة مع احتياجات سوق العمل، ولمعالجة الوضع الحالي الناتج عن النقص الشديد في بعض التخصصات، وزيادة في البعض الآخر، والذي يكون نتيجة اختلالات في سوق العمل وزيادة البطالة بين المواطنين في وقت نحن فيه أشد حاجة إلى الاستفادة من هؤلاء في بناء الكويت الحديثة، ولمعالجة القصور لابد من إيجاد جهة تكون مسئولة عن إعداد الدراسات والبيانات المتعلقة بحاجة سوق العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بمخرجات وحاجة سوق العمل.
لذا فإنني تقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
إضافة الاختصاص التالي إلى اختصاصات وزارة التخطيط بموجب المرسوم في شأن وزارة التخطيط الصادر بتاريخ 7/1/1979 أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الدراسات وتقديم كافة البيانات المتعلقة بقوة العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بمخرجات التعليم وحاجة لسوق العمل الحقيقية من العمالة الكويتية في القطاعين العام والخاص واقتراح السياسة المتعلقة بذلك .
 

    11. الفصل التشريعي:   العاشر
              دور الإنعقاد:   الثاني
             التاريخ:   19/5/2004

من المبادئ الدستورية الأصيلة ما نص عليه الدستور الكويتي في مادته الحادية عشرة على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين وان توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، ولما كانت فئة المتقاعدين تعد من اشد فئات المجتمع تضررا من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ولما يعانونه من متطلبات الحياة العائلية والأسرية رغم تدني معاشاتهم التقاعدية ومواردهم المالية، الأمر الذي يتعين على الدولة أن تيسير عليهم وتكفل لهم الحياة الآمنة ومن هذا المنطلق اتجهت فكرة هذا المقترح إلى تمكين من يرغب من هذه الفئة في المساهمة في البنك الإسلامي وذلك بموجب شراء اسهم تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتمويل وسداد لقيمتها وكالة عن المتقاعدين المساهمين على أن تعد هذه المساهمات في حكم قروض بلا فوائد مقدمة من المؤسسة لأفراد هذه الفئة ويتم خصمها منهم على أقساط مناسبة حتى إتمام استملاك قيمتها وليستفيد بالتالي المتقاعدون المساهمون من عوائد استملاكهم لهذه الأسهم المملوكة لهم بالبنك الإسلامي المذكور.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسي ومجلس إدارة البنك الإسلامي والجهات المعنية تمكين المتقاعدين الراغبين في شراء اسهم في البنك المذكور على أن تقوم التأمينات بتمويل سداد قيمة هذه الأسهم واعتبار قيمتها كقروض بدون فوائد يتم خصمها على أقساط مناسبة من المتقاعدين المساهمين حتى إتمام استملاك قيمتها وذلك بالكامل لإتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للاستفادة من عوائد أسهمهم المشتراة لدى البنك المذكور.
 

12.   الفصل التشريعي: العاشر
            دور الإنعقاد: الثالث
           التاريخ: 27/11/2004

تعتبر وسائل الإعلام أحد أهم وأخطر عوامل التأثير الثقافي التي تشكل الهوية الوطنية لأفراد المجتمع من خلال التأثير على منظومة القيم لأولئك الأفراد خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة الحرجتين اللتين تؤسسان اتجاهات وسلوكيات الفرد في مراحله العمرية المتأخرة . إلا أن مخرجات معظم وسائل الإعلام خاصة القنوات الفضائية التي أصبحت متاحة للمجتمع - دون رقابة حكومية - لا ترقى لخطورة المهمة المناطة بها فقد أصبح التسابق المحموم لجني الأرباح هو الغاية الرئيسة لدى معظمها مما أدي إلى رداءة المضمون وبروز الكثير من السلبيات ، فبدلا من أن تعكس وسائل الإعلام ثقافة المجتمع الذي تنتمي إليه انحرفت عن مسارها الطبيعي لتمارس مهنة الإثارة الغريزية أو تشجيع النمط الاستهلاكي أو خلق نجومية زائفة تحتوي على الكثير من الرسائل الخاطئة للناشئة وتحط من قيمة العمل والمعرفة لصالح الترفيه العبثي البعيد عن أخلاق وقيم المجتمع . في المقابل ، فإننا نلاحظ غياب شبه كامل للمؤسسة الإعلامية الرسمية بشئون التربية والثقافة والدعوة إلى القيم الفاضلة التي من شأنها أن تعزز الهوية الوطنية والدينية للفرد الكويتي مفسحة المجال أمام التدفق الكبير لوسائل الإعلام الدولية لملء ذلك الفراغ.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
1- إنشاء قناة تلفزيونية تبث فضائيا تكون مهمتها الأساسية غرس القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع ونشر الثقافة والتعليم والترفيه الهادف ورفع راية الاعتدال والوسطية من خلال إبراز محاسن وسماحة الدين الإسلامي.
2- تمتع القناة باستقلالية إدارية ويشرف عليها مجلس إدارة يضم كفاءات وطنية متخصصة.

13. الفصل التشريعي:    العاشر
دور الإنعقاد:    الثالث
التاريخ:    11/4/2005

نظرا لأهمية شاطئ جامعة الكويت بالشويخ ووجود مراصد ومحطات رصد للبيئة البحرية لجو الكويت وكإمتداد طبيعي لشاطيء الجامعة.
لذا فإننا نتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
إضافة الأرض أمام شاطئ جامعة الكويت بالشويخ والتي تم ردمها مؤخرا إلى الجامعة وعدم تخصيصها لأي جهة أخرى.