موجه السؤال:   عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفصل التشريعي:   الحادي عشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   31/7/2006

موجه الى:   وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية

موجه الى:   النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع

لوحظ في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي تقوم بنبش القمامة في المناطق السكنية بحثا عن بعض المخلفات المعدنية وغيرها مما يتسبب في بعثرة محتويات صناديق وأكياس القمامة بالإضافة إلى احتمال تفشي الأمراض والأوبئة بين هذه العمالة وإمكانية انتقالها للآخرين علاوة على خلق المناظر غير الحضارية من جراء ذلك. لذا يرجى إفادتي عن الآتي :- - الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة ضد تلك العمالة وأرباب العمل للحد من هذه الظاهرة.

موجه السؤال:   عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي:   الحادي عشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   31/7/2006

عقد مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي العاشر ثلاث جلسات خاصة لمناقشة الوضع التعليمي في الكويت من واقع استراتيجية التعليم العام بدولة الكويت والصادرة من وزارة التربية وكذلك الدراسة القيمة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حول المؤشرات التربوية لدولة الكويت ( من 2001/2002 إلى 2003/2004) وخلصت تلك الجلسات إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات. لذا يرجى إفادتي بما يأتي :- 1- ما الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم العام في الكويت. 2- ما الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها في دراسة البنك الدولي بشأن المؤشرات التربوية؟ 3- ما الخطط والبرامج المتخذة من قبل الوزارة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد سواء على مستوى الهيئة التعليمية والمباني المدرسية والتقنيات التربوية والمناهج الدراسية وتجهيز الكتب المدرسية؟ 4- ما الخطوات التنفيذية للوزارة التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي؟ 5- ما الخطوات التنفيذية المتخذة بشأن إنشاء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؟ 6- ما الخطوات التنفيذية المتخذة بشأن إنشاء مركر تنمية المعلم؟

موجه السؤال:   عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:    وزيرة الصحة
الفصل التشريعي:   الحادي عشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   10/9/2006

تعتبر الرعاية الصحية ومدى مستوى خدمتها التي يتم توفيرها للمواطنين في أي دولة هي أحد المعايير الهامة لمدى تقدم هذه الدولة، فضلا عن أن الرعاية الصحية هي من حقوق المواطنين الأساسية، أو كما يعبر عنها البنك الدولي بالحاجات الأساسية، الواجب توفيرها للمواطنين وبالمجان كما هو الحال في كل دول العالم وحتى الفقيرة منها، وأن الوضع الحالي للخدمات الصحية، في دولة الكويت أصبح مثار للجدل في دولة غنية قليلة السكان (عدد المواطنين مليون نسمة) وخاصة في الظروف الحاضرة في ظل الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار النفط التي بلغ فيها سعر نفط الكويت في المتوسط حوالي 65 دولار للبرميل وبلغت الفوائض المالية (بعد استبعاد الالتزامات) 28.5 مليار دينار كويتي. ولذلك فإن التوجه العام من قبل الكثير من النواب وكذلك الرأي العام هو نحو استثمار جزء كبير من الفوائض المالية في تطوير وتنمية، وتحسين البنية التحتية الاجتماعية أو ما يعرف برأس المال الاجتماعي وخاصة في التعليم والصحة، أو بمعنى آخر الاستثمار في الإنسان الكويتي، وأن هذا النوع من الاستثمار يعطي في العادة أعلى مردود بالنسبة للمجتمع، وأن الدول الصناعية لم تتقدم الا بالاستثمار في التعليم والصحة. لذا يرجي إفادتي عن الآتي :- - ما عدد الأسره المتاحة في المستشفيات الحكومية ؟ وما عدد المواطنين في المتوسط لكل سرير؟ - ما الإضافات التي تمت في عدد الأسره خلال السنوات الخمس الماضية (2000-2005) ؟ وهل تتمشى هذه الإضافات مع الزيادة السنوية في عدد المواطنين، هذا مع العلم أن عدد المواطنين يتزايد سنويا بأكثر من 3% أعلنت وزارة التخطيط أن عدد المواطنين زاد بنسبة 3.8 في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004. - هل متوسط عدد المواطنين لكل سرير يتمشى مع المعدلات العالمية، وفق أسس ومعايير المنظمات الدولية؟ - ما عدد الأسره المتاحة في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات ؟ وما عدد المواطنين في المتوسط لكل سرير على مستوى كل محافظة؟ - ما عدد الأسره المتاحة في المستشفيات الحكومية والخاصة ؟ وما هو عدد السكان في المتوسط لكل سرير؟ - كم تستغرق فترة الإنتظار في المتوسط قبل إجراء أي عملية جراحية للمواطنين ؟ وما الخطوات التي تم اتخاذها لتقليل فترة الانتظار؟ - ما المشروعات الصحية (المستشفيات - المستوصفات وغيرها) تحت الإنشاء ؟ وما الوقت المحدد للإنهاء منها؟ - هل لدى وزارة الصحة خطة خمسية أو خطة عشرية للنهوض بالوضع الصحي في الكويت ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الخطة، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فما إجراءات الوزارة نحو إعداد قبل هذه الخطة؟ - ما الإضافات التي من المتوقع إنجازها في عدد الأسره خلال السنوات الخمس القادمة (2006/ 2011) ؟ وهل تتمشى هذه الإضافات مع الزيارة السنوية في عدد السكان؟ - ما خطة الوزارة نحو التشغيل وبدء العمل لمركز أبحاث مرضى السكر الذي تم إنجازه ممن قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟

موجه السؤال:   عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير العدل ووزير الأوقاف للشؤون الإسلامية
الفصل التشريعي:   الحادي عشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   1/10/2006

كم عدد القضايا التي ما زالت متداولة في التحقيق أكثر من سنة واحدة لدى النيابة العامة ولن تتم حتى الآن إحالتها إلى المحكمة المختصة او التصرف فيها بالحفظ ؟ ما هي القضايا المشار إليها في البند السابق، التي بدأ التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من جهة حكومية ، مع بيان- بالنسبة إلى كل قضية- الجهة التي تقدمت بالبلاغ وتاريخه.

موجه السؤال:   عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير النفط
الفصل التشريعي:   الحادي عشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   29/10/2006

قامت مؤسسه البترول بتحويل مبلغ من المال إلى شركة خدمات القطاع النفطي للمؤسسة لزوم إتمام إجراءات تأسيس الشركة وإصدار الترخيص الألزم لذا يرجى الإفادة عما يلي:
1- قيمة المبلغ المحول من المؤسسة إلي الشركة مع تزويدنا بكافة المستندات والمراسلات الخاصة بالموضوع.
2- يرجى تزويدى بقائمة عن أسماء البنوك التجارية التي قامت الشركة بفتح حسابات فيها محددا اسم البنك واسم الفرع إذا كان الحساب قد فتح بخلاف المكتب الرئيسي ونوع الحساب وقيمة المبالغ المودعة وتزويدنا بحركة الحسابات كل حساب على حدة من يوم فتح الحساب حتى تاريخة مع ذكر النسبة المئوية للعوائد على هذه الحسابات وقيمتها على مستوى كل بنك وكل حساب.
3- هل قامت المؤسسة بمطالبة الشركة باسترجاع المبالغ التي سبق أن قامت بتحويلها إلى الشركة وإذا كانت الإجابة ( بنعم ) هل قامت الشركة برد المبلغ كاملا أو جزءا منه، إذا كانت الإجابة ( لا ) فما هي الإجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها حيال الشركة، كما يرجى إفادتي بكافة المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والشركة بخصوص الموضوع؟
4- هل تسمح اللوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة للشركات التابعة للمؤسسة والتي منها شركة خدمات القطاع النفطي باستثمار الفوائض المالية المتاحة لديها أم يتوجب عليها ارجاعها للمؤسسة لتقوم بدورها باستثمارها؟

1.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الطاقة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   19/8/2003

تستثمر مؤسسة البترول الكويتية جزءا من أموالها في العديد من الشركات المحلية و الخارجية حيث تعتبر شركة ايفينتس إحدى هذه الاستثمارات و التي تبلغ حصة المؤسسة فيها 15% تقريبا.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1- ما النسبة الفعلية للأسهم المملوكة للمؤسسة في الشركة المذكورة؟
2- ما قيمة الأسهم المملوكة للمؤسسة في الشركة المذكورة باليورو/ الدولار؟
3- هل للمؤسسة ممثل (عضو) بمجلس إدارة الشركة المذكورة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي باسمه ومسماه الوظيفي وتاريخ بداية عضويته بالشركة و المكافآت التي يتقاضاها سنويا منذ بداية العضوية حتى تاريخ ورود السؤال كل سنة على حدة. 4- بيان يتضمن التسلسل التاريخي لسعر سهم الشركة بالسوق للسنوات من 1999م حتى تاريخ ورود السؤال مرفق بالرسم البياني وفق برنامج بلومبيرج.
5- يرجى إفادتي عن أقصى الأرباح التي كان بالإمكان تحقيقها في حال بيع حصة المؤسسة بالشركة خلال الفترة من 1999م حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر المبلغ باليورو/ الدولار.
6- ما القطاع الذي تتبعه عمليات الاستثمار بالمؤسسة ومن المسئول عن هذا القطاع؟
7- هل هناك تقارير متابعة لعمليات الاستثمار و بالأخص للشركة المذكورة كانت توصي ببيع حصة المؤسسة بالشركة مع تزويدي بنسخة منها إن وجدت؟
8- هل تم القيام بعمليات بحث و تحر مع المعنيين بالموضوع يرجى تزويدي بنسخ منها أو من أي مراسلات بشأن الموضوع إن وجدت.
9- يرجى تزويدي بنسخة من اللائحة المنظمة لعمليات الاستثمار بالمؤسسة؟
10- هل هناك لجنة للتدقيق تابعة لمجلس الإدارة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة عنها.
11- ما إجمالي الأرباح التي حققتها المؤسسة من الاستثمار بالشركة المذكورة للسنوات الخمس السابقة و كذلك الأرباح المتوقعة التي ستحققها المؤسسة من الاستثمار بالشركة المذكورة خلال السنوات الخمس القادمة؟
12- يرجى تزويدي بنسخة من كافة المراسلات مع ديوان المحاسبة حول الاستثمار بالشركة المذكورة خلال الفترة من 1999م حتى تاريخ ورود السؤال.
 

2.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المالية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/11/2003

لوحظ في الآونة الأخيرة عمليات نقل ملكية حصة الهيئة العامة للإستثمار في بعض الشركات عن طريق المساهمة العينية من خلال الصناديق الإستثمارية بخلاف الأسلوب التي دأبت الهيئة على إتباعه في نقل الملكية وهو إما المزايدة أو الإكتتاب العام وذلك بما يتماشى مع اللائحة الخاصة لبرنامج الخصخصة ( نقل ملكية الهيئة العامة للإستثمار للشركات المساهمة ) بما يتنافى مع مبدأ الشفافية وإتاحة الفرص.
أرجو تزويدي بالآتى:-
1- اللائحة الخاصة لبرنامج الخصخصة ( نقل ملكية الهيئة العامة للإستثمار للشركات المساهمة فى القطاع الخاص ) وأي تعديلات تمت عليها اللجنة التنفيذيه التابعة لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة.
2- كشف تفصيلي للشركات التى تم نقلها للقطاع الخاص استنادا لهذه اللائحة.
3- يرجى ألافادة حول الأسس التى استندت لها الهيئة العامة للاستثمار في أتباع المساهمة العينية فى الصناديق الالستثمارية لنقل ملكية الهيئة في كل من كل شركة صناعات التبريد - الشركة المتحدة للدواجن - شركة الإستثمارات المالية (ايفا).
4- يرجى الإفادة حول أسباب عدم إتباع أسلوب المزاد أو الإكتتاب العام في نقل ملكية حصة الهيئة فى الشركات المشار إليها أعلاه.
5- يرجى تزويدي بأسماء الملك الذين نقلت لهم حصة الهيئة العامة لإستثمار من خلال الصناديق لهذه الشركات.
6- هل توجد خطة لنقل ملكية شركات أخرى مستقبلا عن طريق المساهمة العينية للصناديق الإستثمارية.
7- هل هناك شروط إلزامية بين الهيئة العامة للإستثمار حول كيفية التصرف فى حصة الهيئة لهذه الصناديق.
8- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي للصناديق الإستثمارية التي ساهمت بها الهيئة العامة للإستثماربحصص عينيه بإسم الشركات المشار إليها أعلاه أو غيرها محددا فيها نسبة ملكية الهيئة من الشركات المنقول ملكيتها للصناديق وكذلك نسبة ملكية الهيئة من ذلك الصندوق فوق عن طريق مساهمتها العينية بذلك الصندوق نسبة إلى إجمالي رأس مال الصندوق.
9- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأي شركات أخرى بخلاف المشار إليها أعلاه تساهم الهيئة العامة للإستثمار من أسهمها بأي صندوق إستثماري قائم ونسبة هذه الأسهم من ملكية الهيئة العامة لهذه الشركات ونسبة مساهمة الهيئة من إجمالي رأس مال الصندوق.

3.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   16/11/2003

نما إلى علمي بأن عدد المقيدين بصورة غير قانونية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية قد تم التعديل على بياناتهم المتعلقة بجنسياتهم الأصلية سواء بموجب إفادات منهم أو بموجب معلومات من بعض الجهات الحكومية- وزارة الصحة- وزارة الداخلية ( لجنة المقيمين بصورة غير قانونية أي أن عليهم تحفظات قانونية يرجى إفادتى بما يلي وفق البيانات ) المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
أرجو تزويدي بالآتي:-
1- العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية.
2- العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية والمتواجدين بالكويت قبل سنة 1965م وعليهم تحفظات قانونية ؟
3- العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية والمتواجدين قبل سنة 1965م ولا توجد عليهم تحفظات قانونية.
4- إجمالي عدد المتواجدين بصورة غير قانونية بعد سنة 1965م.
5- عدد المقيمين بصورة غير قانونية والمتواجدين بعد سنة 1965م وعليهم تحفظات قانونية والمقيمين ممن لا توجد عليهم أي تحفظات قانونية ؟

4.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الطاقة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   18/1/2004

أرجو إفادتي بالآتى:-
1- اسم الشركة الوسيطة التي تتعامل معها مؤسسة البترول الكويتية في تزويد شركةB.R. K بالبنزين ومشتقاته؟ وسبب عدم تعاملها مباشرة مع شركة R . B . K أو الحكومة الأمريكية؟
2- أ: بما أن شركة K.B.R على أتم الأستعداد لشراء البنزين ومشتقاته وبأسعار مضاعفة فما سبب وجود شركة وسيطة بينها ولا يتم التعامل معها مباشرة، وذلك للاستفادة من الفرق وبالتالي لمصلحة المال العام ؟
ب: سبب افتقار التعامل مع جهة واحدة (وسيط وحيد) وعدم السماح لجهات أخرى (وسطاء اخرين) بالمشاركة في ذلك.
3- سبب عدم تطبيق شروط الأمن والسلامة المعمول بها على الشركة الوسيطة في نقل البنزين والمتشقات الأخرى بموجب العقد المبرم معها.
4- ما رأي الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية في:
أ- التعامل مع وسيط وحيد لتزويد شركةK.B.R بالبنزين ومشتقاته.
ب- إجراءات الأمن والسلامة المتبعة مع الشركة الوسيطة في نقل البنزين ومشتقاته.
ج- عدم الاستفادة من فرص البيع المباشر على شركة K.B.R مما يعود على ميزانية المؤسسة والمال العام.

5.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   23/2/2004

يرجى إفادتى عن الآتي:-
1- ما القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم العلاقة بين الوزارة والنقابات المشهرة بالكويت ؟
2- ما الإدارة المعنية أو القطاع المختص بالوزارة المناط به متابعة أعمال النقابات بالكويت ؟
3- هل هناك إعتراضات وتظلمات قدمت من بعض المنتسبين لأي من النقابات وما الإجراءات المتخذة بشأنها ؟
4- يرجى تزويدي بنسخة من التظلمات المقدمة للوزارة بشأن النقابات المشهرة بالكويت ؟

6.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المالية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   29/2/2004

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1980م في شأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي تنص على ما يأتي:
" يراعى في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الإعتمادات الواردة فيها الإلتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الإرتباط أو تعديل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعيه بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية ".
وحيث أن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2004/2005 قد أحيل إلى المجلس بتاريخ 10/2/2004م.
لذا أرجو إفادتي عن الآتي:-
1- ما مدى إتفاق مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2004/2005م المشار إليه مع ما نصت عليه المادة المذكورة ؟
2- موافاتي بنسخة من المراسلات ومحاضر الإجتماعات التي تمت بين وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الشأن ؟
 

7.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   29/2/2004

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه المعقود في 12/10/2003م تكليف بلدية الكويت ( عدم منح تراخيص بناء في المناطق السكنية الجديدة إلا بعد الإنتهاء من إنجاز خدمات البنية التحتية لتلك المناطق وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة ). ومن بين تلك المناطق التي يشملها هذا القرار منطقة شرق القرين ( المسيلة- الفنيطيس- أبو فطيرة ). وقد أدي هذا القرار إلى أضرار جسيمة بمن سبق لهم شراء قسائم سكنية في هذه المنطقة وقد حرموا من الحصول على تراخيص بالبناء، في الوقت الذي يتحملون فيه أعباء مالية كبيرة لدى البنوك المحلية لسداد أقساط وفوائد القروض التي حصلوا عليها لكي يتمكنوا من شراء هذه القسائم. وكان من الأولى، بدلا من وقف منح تراخيص البناء، المسارعة إلى تنفيذ خدمات البنية التحتية لهذه المنطقة. وسبق للمشرع أن واجه مثل هذه القضية وعالجها علاجا ناجعا بالقانون رقم 57 لسنة 1995م في شأن السماح لأصحاب القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص في المناطق التي تم تنظيمها في بناء مساكنهم وتزويد تلك المناطق بالمرافق والخدمات. وهو قانون عام ودائم من المفروض أن تسرى أحكامه على أي منطقة، يتم تنظيمها وذلك للأسباب التي من أجلها صدر هذا القانون كما تتضح من مذكرته الإيضاحية هذا بالإضافة إلى الشائعات والأقاويل التي تتردد حاليا حول دوافع عدم الترخيص بالبناء في المناطق السكنية الجديد بصورة عامة.
لذلك أرجو إفادتي بالآتي:-
1- ما هي أسباب عدم تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1995 سالف الذكر على المناطق السكنية التي تم تنظيمها حديثا، مع توافر حكمة إصداره.
2- هل تمت دراسة إنعكاسات القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء في 12/10/2003م على أسعار القسائم السكنية في المناطق السكنية الأخرى.
3- ما هو رأي بلدية الكويت في القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء، وهى المختصة أصلا وفقا لقانونها بمنح تراخيص البناء.
4- ما هو التاريخ الذي من المتوقع أن يتم فيه إنجاز خدمات البنية التحتية في منطقة شرق القرين ( المسيلة- الفنيطيس- أبو فطيرة ) على وجه التحديد، باعتبارها المنطقة الأكثر تضررا من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
 

8.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   14/3/2004

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب القرار - 883 الصادر بالجلسة رقم 3/2001 بتاريخ 21/4/2001 على عقد استثمار وتصميم وإنشاء وتشغيل مشروع القرية التراثية الترويحية وذلك في الموقع المخصص له بمشروع تحريج شمال غرب الجهراء بمساحة قدرها 450 ألف متر مربع- وبتاريخ - 26/5/2001م تم توقيع العقد )تعاقد مباشر( مع إحدى الشركات بقيمة قدرها 90 ألف دينار مقابل الاستثمار خلال مدة العقد البالغة عشرين عاما، يتم دفعها على دفعات سنوية بواقع 4500 دينار تؤول بعدها ملكية جميع المباني والمنشآت القائمة على أرض المشروع للهيئة وكذلك المنقولات الموجودة لخدمة المشروع دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1- هل هناك لائحة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم وتحديد أسلوب التصرف والانتفاع بالأرض المملوكة للدولة ملكية عامة؟ وما السند القانوني الذي استندت إليه الهيئة في تعاقدها المباشر مع الشركة المستثمرة بنظام أل BOOT وهل قامت الهيئة بالإعلان عن هذا الاستثمار وبتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال لإتاحة الفرصة لمن يرغب منها للقيام بهذا الاستثمار تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وبما يحقق الصالح العام ؟ وكيف وقع الاختيار على الشركة التي تم التعاقد معها ؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسات التي أعدها المختصون بالهيئة عن عقد الاستثمار وعرضت على مجلس إدارة الهيئة وبصورة من محضر جلسة إدارة الهيئة التي تمت فيها الموافقة على عقد الاستثمار، وكذلك صورة من العقد المبرم بين الهيئة الشركة ، كما يرجى تزويدي بنسخة من عدد الجريدة الرسمية التي أعلن فيها عن المشروع في حالة الإعلان وبنسخة من عروض الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع بناء على هذا الإعلان.
2- الأساس الذي اعتمد عليه في تحديد القيمة الايجارية للمتر المربع بمبلغ 10 فلوس سنويا، وما القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع التي وردت في كافة الروض المقدمة بما فيها عرض المستثمر الذي تم التعاقد معه؟ وهل قامت الهيئة بتنفيذ توصية ديوان المحاسبة بإعادة دراسة التسعير في حدود الأسعار الاسترشادية للمشروعات المماثلة؟ وإذا كانت الهيئة قد قامت بتنفيذ التوصية؟ فما المشروعات المماثلة التي استرشد بها الهيئة في إعادة التسعير؟
3- هل تضمن العقد استرشاد بعقود BOOT الضمانات الكافية لتنفيذ الشركة المستثمرة لكل الاستثمارات المقدرة للمشروع الواردة في دراسات الجدوى المقدمة منها والتي تضمنها العقد المبرم ؟ وما قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع ؟ وما قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها حتى الآن أي بعد حوالي ثلاث سنوات من التعاقد ؟ وهل تضمن العقد التزام المستثمر بتقديم تأمين لضمان تنفيذ المشروع ؟ وما قيمة التأمين ومدة سريانه؟ وهل قدم المستثمر هذا التأمين بالقيمة ومدة السريان الواردة بالعقد؟
4- هل تضمن العقد استرشاد بعقود أل BOOT الضمانات اللازمة لتوفير الصيانة الكافية للمباني والمنشآت ولتوفير الصيانة والإحلال للمنقولات والتي ستؤول في نهاية المشروع للهيئة وذلك بتوفير سبل الرقابة الدورية من قبل الهيئة حتى لا يتم تسلميها في نهاية المشروع في حالة متدنية وغير صالحة للاستخدام؟
5- هل التزمت الشركة المستثمرة بكافة بنود العقد المبرم معها وإذا كانت لم تلتزم فما البنود التي تم مخالفتها ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من غرامات وخلافة طبقا لشروط التعاقد؟
 

9.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الطاقة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   21/3/2004

في جلسة مجلس الأمة الخاصة بشأن مناقشة موضوع مشكلة المياه التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16 من مارس 2004م أشرتم إلى أن هناك مشروع خطة بهذا الشأن تم رفعه من وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لإقراره، وقام مجلس الوزراء بإيداء ملاحظاته وتوصياته عليه.
لذا يرجى تزويدي بما يلي:-
1- نسخة من مشروع الخطة، مع كتاب الوزارة المرفق لهذه الخطة والموجه إلى مجلس الوزراء.
2- تاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي عرضت فيه هذه الخطة.
3- الملاحظات والتوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بعد دراسته لمشروع هذه الخطة، مع تزويدي بنسخه من الكتاب الخاص بهذه الملاحظات.
4- الإجراءات التي قامت بها وزارة الطاقة للبدء في تنفيذ هذه الخطة، مع ذكر التاريخ المتوقع للبدء بتنفيذها، وكيف تم تكييف ملاحظاتنا مجلس الوزراء على مشروع الخطة، وما الصيغة النهائية لهذه الخطة مع تزويدي بنسخ منها.
 

10.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المالية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/3/2004

نما إلى علمي أن بعض الفنادق في الخارج والمملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للهيئة العامة للإستثمار والتي منها فنادق سفير تقدم فيها الخمور فما مدى صحة هذه المعلومة ؟ وإن كان ذلك صحيحا فلماذا تقبل الهيئة بذلك خاصة وإن الخمور محرمة شرعا وممنوع تداولها وإستعمالها بدولة الكويت، كما أن الهيئة في بيان لها نشر مؤخرا في الصحافة تؤكد بأنها
" لا تستثمر في أسهم شركات القمار والخمور بتاتا بنص صريح في كل المحافظ المالية " فكيف سمحت لفنادق مملوكة لها بأن تبادر بتقديم الخمور فيها ؟
 

11.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/3/2004

تنص الماده الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1980 في شأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي على ما يلي:- يراعى في الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الإعتمادات الواردة فيها الإلتزام بأهداف الخطة السنوية.
ولا يجوز الإرتباط أو تمويل أي مشروعات تتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدع تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية.
وحيث أن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة الماليه 2004/2005م قد أحيل إلى المجلس بتاريخ 10/2/2004م، كما أحيل مؤخرا إلى المجلس مشروع خطة التنمية لدولة الكويت (2004/2005 - 2005/2006) .
لذا يرجى إفادتي عما يلي:-
1- ما مدى إنفاق الأرقام الواردة بالخطة المشار إليها مع مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2004/2005م، وأسباب الإختلاف في هذه الأرقام.
2- يرجى موافاتي بنسخة من المراسلات ومحاضر الإجتماعات التي تمت بين وزارتى التخطيط المالية في هذا الخصوص.
 

12.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المالية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   28/3/2004

في ضوء أحكام النظام الأساسى لشركة المشروعات السياحية والغرض من تأسيسها قامت الإدارة العامة لأملاك الدولة بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة للشركة بغرض القيام بالمشروعات اللازمة للهيئة الشواطى وإداراتها للترفيه، وإدارة الأندية البحرية وإنشاء مراكز للتسلية المشروعة والقيام بالمشروعات اللازمة لتشجيع السياحة وإنشاء وادارة الفنادق وأماكن النزهة.
لذا يرجى إفادتي بالآتى:-
1- مساحة كافة الأراضي المملوكه للدولة والتي خصصتها الإدارة العامة لأملاك الدولة للشركه منذ تأسيسها وحتى الآن ؟ مع تحديد مساحة الأراضي المخصصة والتى قامت بلدية الكويت بتخصيصها لجهات أخرى دون التنسيق مع الشركة ؟ وما رأي إدارة أملاك الدولة فى عمليات إعادة التخصيص من قبل البلدية ؟
2- مساحة منطقة الحزام الأخضر، وهى إحدى المناطق التى خصصتها الإدارة العامة لأملاك الدولة للشركة، وعدد عقود المناقصات التى أبرماتها الشركة بالفعل مع الشركات المؤهلة لإستثمار وإستغلال جزء من مساحة منطقة الحزام الأخضر إنشاء وإدارة بعض المشروعات الترفيهية والسياحية فيها ؟ مع ذكر أسماء الشركات التي تم التعاقد معهـا والمشروعات الجاري تنفيذها ومساحة الأراضي المخصصة لها وفق العقود المبرمة، وهل تقدمت تلك الشركات بطلبات لشركة المشروعات السياحية للحصول على مساحات إضافية من الأراضى بخلاف المساحات الواردة في العقود المبرمة ؟ فإذا كانت الاجابة بالايجاب فما مساحة الأراضي الأضافية المطلوبة ؟ وما رد الشركة على تلك الطلبات ؟ كما يرجي تزويدي بمحضر إجتماع إدارة الشركة الذي تناول البت فى تلك الطلبات فى حالة التقدم بتلك الطلبات .
3- خطة الشركة لإستثمار وإستغلال بقية منطقة الحزام الأخضر بعد إستبعاد مساحة الأراضى التى تم التعاقد بشأنها بالفعل، وهل لدى الشركة مشروعات لإستغلالها وإستثمارها ذاتيا خاصة وأن نظامها الأساسى يتيح لها هذا الإستثمار ؟ وهل سبق أن تقدمت شركات أخرى من القطاع الخاص- بخلاف الشركات التى تم التعاقد معها بالفعل- بعروض لإستثمار وإستغلال المساحة التى لم يتم التعاقد بشأنها ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما قرار مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية فى هذا الصدد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى فما أسباب رفض المجلس لتلك العروض الإستثمارية ؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي بث فى تلك العروض الإستثمارية . هل يوجد لدي الشركة لائحة معتمدة من مجلس إداراتها بشأن تنظيم وتحديد أسلوب التصرف والإنتفاع بالأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة تقوم على الإعلان عن أي إستثمارات في الجريدة الرسمية لإفساح المجال لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة للدخول فى تلك الإستثمارات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والحصول على أفضل خدمة وأعلى عائد. تأهيل الشركات المتخصصة وفقا لقرار مجلس الوزراء في إجتماعه رقم (4/92) المنعقد بتاريخ 30/1/1992 " فقرة 3 من ثانيا ". - التنسيق مع البلدية وإدارة أملاك الدولة بشان إختصاصات الشركة في تخصيص الأراضي ، تزويدي بنسخة من اللائحة المعتمدة فى حالة وجودها، وفى حالة عدم وجودها يرجى تزويدي بالقواعد المنظمة التى تعتمد عليا الشركة وهى بصدد طرحها للمشروعات الإستثمارية.
 

13.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/7/2004

هناك العديد من المستجدات والمتغيرات التي يعايشها باستمرار الجهاز الإداري للدولة ، مثله مثل سائر التنظيمات الأخرى محليا وعالميا ، وان الرغبة في تحقيق جودة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للمواطنين ، والتي تتمثل في الغاية الأساسية التي أنشئ من اجلها والتي تقضى باستخدام الإمكانيات البشرية في ظل الظروف البيئية المحيطة افضل استخدام لتلافى مظاهر ضعف الجهاز الإداري للدولة وانعكاسها على مستوى خدماته المقدمة وهناك مداخل عدة من أهمها المدخل التشريعي والمدخل الوظيفي وهذان المدخلان ينظمهما المرسوم الصادر في أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979
بشأن الخدمة المدنية واللذان مضي على صدورهما اكثر من خمسة وعشرين عاما.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
1- هل توجد دراسات أو مقترحات قدمت إلى مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديلات على المرسوم المشار إليه؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت بشأنها ؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسات والاقتراحات.
2- ما الجهات التي طلبت استثنائها من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه ؟ مع ذكر السبب ؟ وما الجهات المستقلة ؟ ولماذا؟
3- هل تم الاستعانة بمكاتب استثمارية أو هيئات دولية لإبداء رأيها في نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا في دولة الكويت ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسات والاستشارات.
4- عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الخدمة المدنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
5- تقضي المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بما يلي : يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف والتوصيف الوظيفي في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية فما الذي تم في هذا الشأن ؟
 

14.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   27/7/2004

أرجو إفادتي عن الآتي :-
1- متى تقدمت وزارة الدفاع لأول مرة بمسودة العقد المطلوب إبرامه مع شركة C.M.N الفرنسية لتقديم الدعم الفني واللوجستي لزوارق الدورية والقطع العائمة الأخرى إلى ديوان المحاسبة ؟ وما مبررات رفض ديوان المحاسبة لهذا العقد آنذاك ؟ يرجى توضيح التكلفة الكلية للعقد المعروض على الديوان موزعة على سنوات تنفيذه ، مع تزويدي بصورة من الكاتبات المتبادلة بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة بشأن الموضوع.
2- ما الشركات التي تقدمت بعروض لتنفيذ مشروع الدعم الفني واللوجستي لزوارق الدورية والقطع العائمة الأخرى ( مشروع قاروه ) مع توضيح العرض المقدم من كل منها ، في ضوء ما أعلن من أن المشروع قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المناقصات والممارسات بوزارة الدفاع ؟ وما الأسس التي على أساسها تم إرساء عملية التعاقد على شركة C.M.N دون غيرها من الشركات المتخصصة ؟ وكيف تتعاقد وزارة الدفاع مع شركة C.M.N التي كانت محل نزاعات قضائية عديدة منها قضية العمولات الخاصة ببيع الزوارق الكويتية ؟ وهل اطلع المسئولين بوزارة الدفاع على تقارير الجهات الرسمية الخارجية حول نزاعات الشركة القضائية ؟ وإذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة من تلك التقارير وأي مراسلات أخرى بشأن الموضوع.
3- هل تقدمت وزارة الدفاع بإعادة عرض مسودة العقد المطلوب إبرامه مع الشركةC.M.N الفرنسية لتنفيذ المشروع على ديوان المحاسبة ؟ وقد تقدمت شركةC.M.N بعرض جديد لتنفيذ المشروع تم من خلاله تفادى اعتراضات ديوان المحاسبة على مسودة العقد لدى تقديمها للديوان لأول مرة ؟ يرجى تزويدنا بالوثائق والمستندات الموضحة لإزالة تلك الاعتراضات ؟ وما رد ديوان المحاسبة على طلب الوزارة للحصول على موافقته المسبقة ؟ يرجى تزويدنا بصورة من كافة المراسلات المتبادلة بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة في هذا الصدد ، وما تاريخ بدأ سريان العقد وسنوات تنفيذه وتكلفته الكلية موزعة على تلك السنوات ، وما نصيب كل من زوارق الدورية والقطع العائمة الأخرى في تلك التكلفة ؟
4- ما مبررات عدم تضمين العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة C.M.N الفرنسية لشراء زوارق الدورية لمشروع قاروه التي تصنعها الشركة ، بالتزام الشركة بتوفير الدعم الفني واللوجستي الكامل لتلك الزوارق كالتزام تعاقدي مثل الالتزام بتوفير قطع الغيار للزوارق لمدة 15 سنة من تاريخ استلام آخر زورق ؟ وكيف كانت تتم عمليات الصيانة والإصلاحات الوقائية والتصحيحية وكافة عمليات التطوير والتدعيم قبل البدأ في تنفيذ عقد تقديم الدعم الفني واللوجستي؟
5- من هم ملاك شركة C.M.N ؟ وهل توجد معلومات حول نزاعات قضائية وقانونية عليهم من فرنسا ؟ يرجى تزويدي بنسخة حول أية مراسلات حول الموضوع.
6- هل يوجد لشركة C.M.N وكيل رسمي بدولة الكويت ؟ وإذا كان هناك وكيل فما اسمه ؟ وما دور الوكيل في إبرام هذا التعاقد ؟ مع تزويدي بنسخة من المستندات الدالة على ذلك.
 

15.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   8/9/2004

لما كانت بلدية الكويت تقوم بفرض رسوم على مخالفات نسبة البناء مقابل قيام المخالفين بخدمات تنمية لصالح بلدية الكويت على أن تحصل الأخيرة على خطابات ضمان ( كفالات ) تغطى هذه المخالفات يتم تسليمها بعد تنفيذ الخدمات المشار إليها.
لذا يرجى إفادتي عما يلي:-
1- تاريخ البدء في فرض مثل هذه الغرامات وقيمتها من تاريخ فرضها حتى الآن ، وهل تظهر إيرادات هذه الغرامات ضمن إيرادات البلدية بالميزانية؟
2- المشاريع التنموية التي تم الاتفاق على تنفيذها مقابل المخالفات المشار إليها والموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة وقيمة كل مشروع.
3- يرجى تزويدي بنسخة من العقود الخاصة بالمشاريع الواردة بالبند (2) وبيان ما إذا كانت هذه العقود قد مرت على الجهات الرقابية المختصة ( ديوان المحاسبة إدارة الفتوى والتشريع ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية )؟
4- يرجى تزويدي بنسخة من القرار القاضي بفرض هذه الرسوم ( الغرامات ) والصادر من المجلس البلدي مع بيان السند القانوني لصدور هذا القرار.
5- يرجى تزويدي بصورة من خطابات الضمان ( الكفالات ) التي قدمها المخالفون لشروط البناء للبلدية مقابل قيامهم بالخدمات التنموية لصالحها.

 

16.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   12/10/2004

صدر المرسوم رقم (21) لستة 1992 بشأن نظام المحافظات ، حدد بموجبه اختصاصات المحافظين واختصاصات مجالس المحافظات ومجالس المناطق.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1( هل تم تشكيل مجالس المحافظات ومجالس المناطق على مستوى المحافظات ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تزويدي بنسخة من هذه القرارات ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
2( هل صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن لائحة تنظيم العمل في مجالس المحافظات ومجالس المناطق ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه اللائحة ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
3( هل صدر قرار بشأن قواعد وشروط قبول التبرعات والهبات بمجالس المحافظات ومجالس المناطق؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذا القرار ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
4( استنادا إلى المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه، هل رفع أي من السادة المحافظين تقارير بشأن عدم موافقة أي من الجهات الحكومية على قرارات مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء، في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن مع تزويدي بنسخة من المراسلات والمنكرات الخاصة بالموضوع.
5( استنادا إلى المادة 5 والمادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، هل تقدمت المحافظات بتقارير نصف سنوية أو سنوية عن أعمالها ونشاطاتها إلى مجلس الوزراء ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأنها مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير.
 

17.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   رئيس مجلس الوزراء
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   12/10/2004

صدر المرسوم رقم (21) لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات ، حدد بموجبه اختصاصات المحافظين واختصاصات مجالس المحافظات ومجالس المناطق.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1( هل تم تشكيل مجالس المحافظات ومجالس المناطق على مستوى المحافظات ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تزويدي بنسخة من هذه القرارات ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
2( هل صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن لائحة تنظيم العمل في مجالس المحافظات ومجالس المناطق ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه اللائحة ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
3( هل صدر قرار بشأن قواعد وشروط قبول التبرعات والهبات بمجالس المحافظات ومجالس المناطق؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذا القرار ، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
4( استنادا إلى المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، هل رفع أي من السادة المحافظين تقارير بشأن عدم موافقة أي من الجهات الحكومية على قرارات مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء، في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن مع تزويدي بنسخة من المراسلات والمذكرات الخاصة بالموضوع.
5( استنادا إلى المادة 5 والمادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، هل تقدمت المحافظات بتقارير نصف سنوية أو سنوية عن أعمالها ونشاطاتها إلى مجلس الوزراء ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأنها مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير.

18. موجه السؤال: السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى: وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثالث
التاريخ: 7/11/2004

يرجى تزويدي بما يلي :-
1- الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتنسيق مع وزارة المالية بشان التحقق من أن التقديرات الواردة في مشاريع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2005/2006م قد جاءت وفق ما يخص كافة هذه الجهات الحكومية ضمن خطة التنمية والخطط السنوية لكافة الجهات الحكومية.
2- نسخه من المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تمت بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية بشان التنسيق لتطبيق ما ورد بالمادة (3) من القانون رقم 65 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ونصها كالآتي: يراعي في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية ولا يجد الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخلى بم عن نطاق مشروعات الخطة ، ما لم يستدعي تعديل الخطة بالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية.

19. موجه السؤال: السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثالث
التاريخ: 22/11/2004

يرجى تزويدي بما يلي :-
1- الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتنسيق مع وزارة المالية بشان التحقق من أن التقديرات الورادة في مشاريع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2005/ 2006 م قد جاءت وفق ما يخص كافة هذه الجهات الحكومية ضمن خطة التنمية والخطط السنوية لكافة الجهات الحكومية.
2- نسخه من المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تمت بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية بشان التنسيق لتطبيق ما ورد بالمادة (3) من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعات ونصها كالآتي: '''' يراعي في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية . ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية ''''.

20. موجه السؤال: السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى: وزير الخارجية
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثالث
التاريخ: 8/1/2005

بينت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غرض الصندوق بوضوح وهو مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تنمية اقتصادها علي النحو الوارد في هذا النظام , وبوجه الخصوص عن طريق مدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
وجاء في الباب الرابع من القرار المشار إلية في (المواد من 17 -25) ليحدد بوضوح أغراض الصندوق وما يجب أن تضمنه العقود والضمانات المطلوبة وتقييمه لطلبات الاقتراض وذلك تنفيذا لما ورد بالمادة الثالثة المذكورة كما أكدت المادة 24 بوضوح أنه وعند مساهمة الصندوق في رأس مال المنشآت ذات الطابع الإنمائي المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (17) أن يؤخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي والإداري للمنشأة والفوائد التي تعود على التنمية الاقتصادية من نشاط المنشأة وكفالة المحافظة علي أموال الصندوق وحقوقه.
لذا أرجو إفادتي :-
1- ما الجهة المختصة بالصندوق التي اعتمدت القيام بتمويل المرحلة الأولي من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء بوبيان ؟ وهل يسمح النظام الأساسي للصندوق بذلك ؟ وما الأسس التي تم بناء عليها تحديد مبلغ تكلفة الدراسة بنصف مليون دينار ؟ ولماذا تم زيادة هذا المبلغ إلي ستمائة وعشرة آلاف دينار ؟ وما الجهة المختصة التي اعتمدت مبلغ التكلفة والزيادة؟
2- لماذا تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء بوبيان للشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار بالأمر المباشر دون دعوة المكاتب الاستشارية الأخرى ؟ وما الجهة المختصة التي اعتمدت ذلك ؟ وهل تم أخذ موافقة كل من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع علي هذا العقد ؟ وهل تم دراسة وتقييم العرض الفني والمالي من قبل إدارة الصندوق ومن هم أعضاء لجنة التقييم ؟ وهل شارك بعض الخبراء والفنيين وغيرهم من العاملين بالصندوق في الدراسات التي تقوم بها الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار ؟ وهل يسمح النظام الأساسي للصندوق بذلك ؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من العرض الفني والمالي الذي قدمته الشركة , مع تزويدي بقائمة بأسماء الخبراء والفنيين وغيرهم من العاملين بالصندوق الذين ساهموا بهذه الدراسة أو أي دراسة أخري قامت بها الشركة منذ إنشائها حتى تاريخه.
3- نظم الصندوق ورشة عمل بتاريخ 4/12/2004 حول المشاريع الضخمة المزمع تنفيذها في جزيرة بوبيان , لذا يرجى إفادتي حول الجهة المختصة التي كلفت إدارة الصندوق بتنظيم ورشة العمل المشار إليها ؟ وهل يسمح قانون إنشاء الصندوق ونظامه الأساسي بهذا النشاط؟
4- مدي صحة أن إدارة الصندوق سمحت للشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار بمباشرة أعمال المهنة الاستشارية الهندسية بالرغم من عدم حصولها علي ترخيص مزاولة المهنة الاستشارية الهندسية وأن نظامها الأساسي يقتصر علي أعمال الاستشارات الاستثمارية وهل هناك جهات احتجت لدي الصندوق حول الموضوعات ؟ وما سبب إسناد الأعمال الاستشارية بشكل مباشر للشركة المذكورة دون غيرها ؟ يرجى تزويدي بكافة المراسلات حول الموضوع.
5- هل أتخذ مجلس إدارة الصندوق مؤخرا قرار بإجبار الدول المستفيدة من المنح والمعونات الفنية التي يقدمها الصندوق علي الإسناد المباشر للشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار للقيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم , يرجى إفادتي حول مبررات ذلك وما عدد المنح والمعونات الفنية التي فرضت شرط الإسناد المباشر لأعمال الدراسات علي الشركة المذكورة علي أن يرفق بالإجابة علي بنود الأسئلة السابقة كافة المستندات والمراسلات المؤيدة لذلك.

21. موجه السؤال: السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى: وزير الطاقة
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثالث
التاريخ: 18/1/2005

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة أزمة انقطاع المياه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2004 حيث قدمت الحكومة بيانا حول الموضوع ممثله بالسيد/ وزير الطاقة وقد أصدر المجلس التوصية التالية والتي اعتمدت بجلسة بتاريخ 22/3/2004م :
بمناسبة قيام مجلس الأمة بمناقشة أزمة المياه التي تمر بها البلاد والبيان الحكومي المقدم من السيد/ وزير الطاقة وحيث أن الموضوع ذو أهمية كبيرة للبلد والمواطنين وسبب قلق وترقب على الساحة الوطنية ، قد أتضح إن هناك العديد من الخطط والتصورات التي سبق أن قدمت إلا أنها افتقدت عنصر المتابعة والتنفيذ وحيث أن بيان الحكومة حول عرض المشكلة المقدم في الجلسة قد احتوى في الصفحتين رقمي (37) ، (38) على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة أي أزمات حالية وقادمة لذلك نقترح نحن الموقعين أدناه أن تقوم وزارة الطاقة بترجمة هذه الإجراءات من خلال برنامج عمل تفصيلي يبين فيه هذه الإجراءات وكيفية تنفيذها والميزانية المطلوبة لها مع برنامج زمني لكل خطوة ويقدم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس بشأن ما اتخذ من إجراءات ، ونظرا لعدم تقديم أي تقارير تنفيذا لهذه التوصية لمجلس الأمة.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
1- برنامج العمل التفصيلي الخاص بترجمة الإجراءات الواردة بالصفحتين (37) ، (38) من البيان الحكومي وكيفية تنفيذ هذه الإجراءات والميزانية المطلوبة لها والبرنامج الزمني لكل خطوة.
2- الاعتمادات المالية المقترح اعتمادها ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية 2005/2006 والسنوات التالية لتنفيذ هذا البرنامج.
3- أسباب عدم تقديم أي تقارير متابعة للتوصية المشار إليها أعلاه كل ثلاثة شهور منذ مارس 2004 وحتى الآن.

22.  موجه السؤال: السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى: وزير التربية ووزير التعليم العالي
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثالث
التاريخ: 13/3/2005

نظرا لقرب اختبارات نهاية السنة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
يرجى إفادتي عن خطط الوزارة وبالأخص منطقة العاصمة التعليمية التابعة لها منطقة كيفان في شأن دروس التقوية وتوزيع الأسئلة والإجابات النموذجية لبعض المواد الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

23. موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الطاقة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثالث
التاريخ:   3/4/2005

يرجى إفادتي بالآتي :-

 1- هل تقدمتم إلى السيد/ وزير المالية تطلبون الموافقة على تعليق العمل ببرنامج الأوفست فيما يتعلق بالعقود التي تبرمها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع الشركات الأجنبية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من الكتاب المشار إليه ونسخة من رد السيد/ وزير المالية عليه.

 2- ما المبررات التي استندت عليها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في طلب تعليق العمل بنظام الأوفست قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2004 بتعليق العمل ببرنامج الأوفست في القطاع المدني والعسكري ووقف تطبيق البرنامج على العقود الحكومية الجديدة على أن يبقى البرنامج معمول به فيما يتعلق بالعقود السابقة وذلك بالرغم من رد وزارة المالية على مؤسسة البترول الكويتية بإلزامها بالعمل بتنفيذ برنامج الأوفست وكذلك رد إدارة الفتوى والتشريع على شركة نفط الكويت الذي مفاده أن جميع العقود التي تبرمها الشركة مع الشركات الأجنبية ووكلائها المحليين تخضع لأحكام برنامج الأوفست.

 3- ما عدد وقيمة العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع الشركات الأجنبية لتوريد سلع وخدمات وتخضع لأحكام برنامج الأوفست منذ البدء في تنفيذ النظام حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2004 بتعليق العمل ببرنامج الأوفست في القطاع المدني والعسكري ووقف تطبيق البرنامج على العقود الحكومية الجديدة على أن يبقى البرنامج '''' معمول به فيما يتعلق بالعقود السابقة (كل سنة على حدة) ؟ وما قيمة الالتزامات المالية الأجنبية طبقا لنظام الأوفست نتيجة تنفيذ تلك العقود ؟ وما قيمة الالتزامات الأجنبية التي تم تنفيذها فعليا طبقا لبرنامج الأوفست؟

 4- هل قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتضمين عقود التوريد مع الشركات الأجنبية والتي تخضع لنظام الأوفست بنصوص تستوجب الالتزام برنامج الأوفست والجزاءات الواجب تطبيقها في حالة المخالفة ؟ كما يرجى تزويدي بكافة العقود التي أبرمتها المؤسسة وشركاتها التابعة خلال سنوات تنفيذ البرنامج وتتضمن نصوصا تستوجب الالتزام ببرنامج الأوفست والجزاءات في حالة المخالفة.

 5- هل قامت وزارة الطافة بصرف الدفعات المقدمة لشركة دوسان بموجب العقد الموقع معها دون تقديم كفالة بنكية لصالح وزارة المالية لبرنامج الأوفست وبالرغم من عدم اعتماد مكتب الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية لاستمارة الصرف الخاصة بالدفعة المقدمة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى الإفادة عن المسئول الذي اعتمد صرف الدفعة بالرغم من عدم اعتماداها من مكتب الرقابة المالية التابع لوزارة المالية ، مع تزويدي بنسخة من استمارة الصرف الخاصة بالدفعة المقدمة لشركة دوسان المشار إليها أعلاه والمبين فيها ملاحظة مكتب الرقابة المالية واعتماد المسئول الذي اعتمد استمارة الصرف.

24. موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثالث
التاريخ:   19/4/2005

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي العلمي بالكتابة بتاريخ 24/5/2004م وبتاريخ 28/6/2004م كما قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالاجتماع بكم خلال شهر (يونيو 2004م) وإخطاركم عن تخوفاتهم من عدم انعقاد مجلس إدارة النادي لاعتماد طلبات التسجيل الجديدة كأعضاء جدد بالجمعية العمومية.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-

1- الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال الموضوع المشار إليه أعلاه وفق الكتب المرسلة لكم من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
2- تزويدي بنسخة من المراسلات المتبادلة حول الموضوع مع إدارة النادي ونسخة من كافة المذكرات الداخلية حول الموضوع.
3- تنص المادة (39) من النظام الأساسي للنادي العلمي على وجوب عقد مجلس الإدارة اجتماع دوري كل شهر على الأقل فما أسباب عدم عقد مجلس الإدارة أي اجتماع في الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس 2004م وما الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال ذلك ؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات المتبادلة مع إدارة النادي حول هذا الموضوع.

25. موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير التربية ووزير التعليم العالي
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثالث
التاريخ:   20/4/2005

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بتاريخ 14/12/2004م لمناقشة الوضع التعليمي بالكويت حيث تم التطرق لخطط الوزارة بشأن إنشاء مدرسة للمعاقين بالشلل الدماغي بغية توفير المناهج التي تناسب قدراتهم الذهنية مع تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات على التعامل مع هذه الفئة وتطوير طرق تدريسهم وتوفير التقنيات التربوية الخاصة بهم.
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1- الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإنشاء مدرسة خاصة للمعاقين بالشلل الدماغي.
2- الجدول الزمني الخاص بتطوير المناهج الخاصة بالمعاقين بالشلل الدماغي.
3- الجدول الزمني المحدد لإنشاء مدرسة خاصة للمعاقين بالشلل الدماغي.
4- أسباب عدم الإشارة إلى المعاقين بالشلل الدماغي وذلك في إعلان الوزارة الأخير لتطوير المناهج من واقع تشكيلها لمجموعة من اللجان المكلفة بتأليف كتب التربية الخاصة بأنواع الإعاقات وهل هناك تصور لتشكيلها لاحقا.

26. موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثالث
التاريخ:   13/7/2005

يرجى إفادتي عما يأتي :-

1- ما خطط وزارة الأشغال العامة في شأن إستحداث طرق سريعة وجسور وأنفاق للطرق لعلاج مشكلة المرور بالكويت؟
2- هل هناك أية دراسات قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في شأن مشكلة المرور بالكويت؟
3- هل هناك لجان متخصصة بالوزارة أو تشارك بها الوزارة مع الجهات الأخرى لدراسة وتقييم مشكلة المرور بالكويت؟
4- ما حجم الأعتمادات المالية ضمن ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية لإستحداث طرق أو أنفاق وجسور تهدف لعلاج مشكلة المرور بالكويت؟
5- كما يرجى إرفاق كافة المستندات الخاصة بالموضوعات المشار إليها أعلاه؟

27. موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثالث
التاريخ:   19/7/2005

1- ما خطط الوزارة بشأن أستحداث طرق سريعة وجسور وأنفاق بهدف علاج مشكلة المرور بالكويت؟
2- هل توجد أية دراسات للوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بشأن مشكلة المرور بالكويت؟
3- هل توجد جهة متخصصة بالوزارة أو تشارك بها الوزارة مع الجهات الأخرى بشأن دراسة وتقييم مشكلة المررو بالكويت؟
4- ما العدد الإجمالي لتصاريح المركبات بجميع أنواعها للسنوات 2003 ـ 2004 كلا على حدة ، وما النسبة المئوية للزيادة السنوية للعدد الإجمالي لتصاريح المركبات لجميع أنواعها؟
5- ما عدد تصاريح قيادة المركبات لجميع أنواعها ( رخصة قيادة ) للسنوات 2003 ــ 2004 كلا على حدة ؟ وما النسب المئوية للزيادة السنوية لعدد تصاريح قيادة المركبات (رخصة قيادة)؟

28.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   2/10/2004

لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 694 بتاريخ 26/7/1992 بإنشاء برنامج الأوفست والذي يقضي بمطالبة الشركات الأجنبية بالمساهمة في الإقتصاد المحلي لبناء القدرات المحلية من خلال نقل التقنيات الحديثة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل ودعم البحث العلمي ، وبتاريخ 22/8/2004 صدر قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل ببرنامج الأوفست في القطاع المدني والعسكري ووقف تطبيق البرنامج على العقود الحكومية الجديدة على أن يبقى البرنامج معمول به فيما يتعلق بالعقود السابقة إلا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة طلبت من وزارة المالية تعليق العمل ببرنامج الأوفست قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
لذا أرجو تزويدي بالآتي :-
1- نسخة من كتابكم إلى السيد / وزير المالية بشأن طلبكم تعليق العمل ببرنامج الأوفست فيما يتعلق بالعقود التي تبرمها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع الشركات الأجنبية ؟ وكذلك نسخة من رد السيد / وزير المالية عليه ؟ وما المبررات القانونية لطلب ذلك ، على الرغم من رد إدارة الفتوى والتشريع على شركة نفط الكويت القاضي بخضوع جميع العقود التي تبرمها الشركة مع الشركات الأجنبية لنظام الأوفست؟
2- موافاتي بعدد وقيمة العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع الشركات الأجنبية لتوريد سلع وخدمات لأحكام برنامج الأوفست منذ البدء في تنفيذ البرنامج حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2004 بتعليق العمل ببرنامج الأوفست في القطاع المدني والعسكري ووقف تطبيق البرنامج على العقود الحكومية الجديدة على أن يبقى البرنامج معمول به فيما يتعلق بالعقود السابقة ( كل سنة على حدة ) ؟ وما قيمة الإلتزامات المالية السنوية على الشركات الأجنبية طبقا لنظام الأوفست نتيجة تنفيذ تلك العقود ؟ وما قيمة الإلتزامات الأجنبية التي تم تنفيذها فعلا طبقا لبرنامج الأوفست؟
3- هل قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتضمين عقود التوريد مع الشركات الأجنبية والتي تخضع لبرنامج الأوفست بنصوص تستوجب الإلتزام ببرنامج الأوفست والجزاءات الواجب تطبيقها في حالة المخالفة ؟ كما يرجى تزويدي بكافة العقود التي أبرمتها المؤسسة وشركاتها التابعة خلال سنوات تنفيذ البرنامج وتتضمن نصوص تستوجب الإلتزام ببرنامج الأوفست والجزاءات في حالة المخالفة؟
4- أسباب قيام وزارة الطاقة الكهرباء والماء بصرف الدفعة المقدمة لشركة دوسان بموجب العقد المبرم معها بدون تقديم كفالة بنكية لصالح وزارة المالية ( برنامج الأوفست ) وبالرغم من عدم إعتماد مكتب الرقابة المالية بوزارة الطاقة التابع لوزارة المالية لاستمارة الصرف الخاصة بالدفعة المقدمة ؟ كما يرجى الإفادة عن المسئول الذي اعتمد صرف الدفعة بالرغم من عدم إعتمادها من مكتب الرقابة المالية بوزارة الطاقة التابع لوزارة المالية ؟ مع تزويدي بنسخة من إستمارة الصرف الخاصة بالدفعة المقدمة لشركة دوسان المشار إليها أعلاه والمبين بها ملاحظة مكتب الرقابة المالية وإعتماد المسئول الذي اعتمد إستمارة الصرف؟

30.  موجه السؤال:   السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
موجه الى:   وزير التجارة والصناعة
الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الرابع
التاريخ:   18/10/2005

نظرا لأن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هى التي تصدر التشريعات من خلال لجنة السوق وهي التى تشرف عليها وهي التي تشكل لجان التأديب والإستئناف.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
1- هل توجد جهة رقابية تدقق في أعمال وقرارات إدارة السوق ؟ وإن وجدت فمن هي الجهة الرقابية أو الإشرافية التي تراقب أعمال السوق لمنع إحتمالات الفساد والتفرد بالسلطات وإستغلال النفوذ؟
2- ما الضوابط والقوانين التي تنظم إصدار ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية ؟ وما الموانع التي تعيق منح التراخيص لشركات الإستثمار من ممارسة الوساطة المالية؟
3- ما السبل الكفيلة لتأمين الشفافية ومراقبة ميزانية السوق وموارده وأوجه الصرف فيه؟
4- هل توجد أدوات رقابية للتأكد من عدم إستفادة أو إسغلال إدارة السوق والقائمين عليها من المعلومات المتاحة لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم؟
5- يرجى تزويدي بنسخة من شروط تسجيل الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية، وهل كل الشركات التي تمت الموافقة على تسجليها بالسوق مستوفية لهذه الشروط ؟ كما يرجى تزويدى بنسخة من محاضر إجتماعات اللجنة المختصة بتسجيل الشركات من تاريخ إستلام مدير عام السوق لمهامه حتى تاريخ تقديم السؤال؟
6- يرجى تزويدي بنسخة من كافة مراسلات إدارة الرقابة إلى مدير عام السوق بشأن بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات ممن باعوا واشتروا بأسهم الشركات التى يشغلون عضوية مجلس الإدارة بها، وما الإجراءات التي اتخذت ضدهم، وهل تم إستثناء أي من أعضاء مجالس الإدارات، وأسباب ذلك ؟ ومن الذى اتخذ القرار؟