عودة للرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

الصرعاوي: معالجة مشكلة المخدرات على مسارات أمنية ووقائية 04-04-2007

 

الصرعاوي: أناشد الأمير التدخّل لفض نزاعات الأسرة حفاظاً على الكويت وسيادتها
مشروع المجلس الأولمبي ليس تنموياً ومجموعة أطع تحرّض النواب ضد الحكومة

الجريدة

 

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي أن مؤسسة الفساد ضاربة أطنابها في الأرض ولا تنتهي بإقصاء فلان من التشكيل الحكومي لكن ستزول بالمراقبة الشعبية والرغبة الصادقة في مكافحة الفساد.

حدد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي في الندوة التي أقامها بعنوان الفساد التشريعي خلال افتتاح مقره الإنتخابي في صالة بودي في منطقة كيفان، طرق معالجة ومواجهة الفساد التشريعي، مطالباً بكشف الذمم المالية للنواب وانشاء هيئة لمكافحة الفساد التشريعي لفضح الأفراد الذين يدخلون المجلس «حفيان» ثم يخرجون «مليان» كما طالب بالمواجهة والمراقبة الشعبية ومحاسبة النواب على أدائهم في المجلس، مؤكدا أن الدوائر الخمس ستعري كل هذه الممارسات الخاطئة، مضيفاً «اننا نحارب الفساد ونحن متسلحون بكم».

وأشار الصرعاوي الى أن ثمة ممارسات خاطئة تصدر من بعض النواب تنال الاستحسان من قبل الحكومة لكن على حساب أداء المجلس قانون أملاك الدولة وتمت الموافقة عليه في المجلس، نافياً أن يكون الجلس السابق الأقل إنجازا في الحياة البرلمانية، حيث دعا المجلس السابق الى اقرار مشاريع تنموية، لكن ليست على غرار مشروع المجلس الأولمبي الأسيوي، مطالبا بفتح ملف الفساد التشريعي على مصراعيه خلال المجلس المقبل. كما تطرق الى وقف توزيع منح العلاج بالخارج المجانية التي كانت توزعها الحكومة على نوابها كورقة بيضاء يحدد البلد والمرض واسم المريض.

وقرأ الصرعاوي القسم الذي اعتاد على قراءته أثناء فوزه في الانتخابات على مدى المجالس الفائتة 2003 و 2006 أمام مؤيديه الذين حضروا افتتاح مقره الانتخابي، مشيراً الى ان تمسكه بمبادئ الدستور كوثيقة عهد بين الحاكم والمحكوم في أسلوب إدارة هذه الدولة، موجهاً الدعوة الى الناخبين للمساهمة في حماية التجربة البرلمانية الكويتية عن طريق التمسك بالمكتسبات الديموقراطية بالتعاضد يدا بيد نحو سيادة القانون ومحاربة الفساد والعمل على دوران عجلة الاصلاح، معتبراً ان الاصلاح لا يتأتى إلا عن طريق المواجهة والمحاسبة الدقيقة لأداء النواب في مجلس الأمة.

وثمّن الصرعاوي جهود الذين منحوه الثقة في الانتخابات الفائتة وصوتوا له ممكنينه من أداء دوره الرقابي والتشريعي، موضحاً أن عمله في المجلس لم يكن ثمرة جهود فردية قام بها وحده إنما أداء جماعي تمكن من بلوغه بفضل ثقة الناخبين فيه، مبيناً أنه تقدم بمشروع قرار مرفقاً بدارسة تفصيلية بشأن التركيبة السكانية والخلل فيها الذين وافق عليه مجلس الأمة وتمت إحالته الى الحكومة.

وطالب الصرعاوي بضرورة متابعة هذا المشروع الحيوي المهم لما له من اسقاطات واستحقاقات على المجلس المقبل. ثم تحدث عن تقدمه بحزمة مشاريع حيوية أخرى منها مشروع قرار بشأن المجلس الأعلى للأسرة بهدف المحافظة على كيان الأسرة والمجتمع التي هي أساس المجتمع وقد وافقت عليه الحكومة وأصدرت قراراً بذلك بمرسوم برئاسة سمو ولي العهد، حيث لا يخفى على الجميع أنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأسره، مبينا انه قدم اقتراحا برغبة بشأن معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، القضية التي كانت في يوم من الأيام أداة للفساد السياسي حيث استخدمت لعملية التنفيع على حساب المواطنة والوطن وعلى حساب من يستحق، موضحاً أن ثمه أفراد من هذه الفئة دافعوا عن حرية الكويت ولهم مواقف مشرفة وشاركوا في حروب عربية ضد اسرائيل، مبيناً ان مضبطة جلسة 20/12/2006 تؤكد موقفه تجاه هذه القضية التي لها أبعاد انسانية واجتماعية. وأشار الى أن مجلس الأمة لم يقدم اي شيء لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال أنه تقدم بدراسة تفصيلية ومشروع توصيات لهذه القضية، معترفا بتقصير المجلس في هذه القضية، آملاً ان تلامس امنيات وأحلام ذوي الاحتياجات الخاصة أرض الواقع ويتم انصافهم ورفع وطأة الظلم عنهم. ولفت الصرعاوي الى مجموعة توصيات قام بتقديمها الى المجلس بشأن آفة المخدرات التي تشكل خطراً حقيقياً على شباب وشابات الكويت، مذكراً بتقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين في الملف الاقتصادي بشأن حرية المنافسة والتي وافق عليها المجلس وصدرت قوانين بهذه المشاريع. واضاف: «أشكر لكم دعمكم لي في مسألة المشاريع الحيوية في الملف القضائي دعماً لمرفق القضاء وفق إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بعد استبعاد ممثلي الحكومة لأن العدل اساس الملك، وثمة مشاريع أخرى تتعلق بالتفتيش القضائي والنيابة الإدارية تسعى الى المضي فيها لتكون جزءا من القاعدة المعلوماتية للمجلس القادم عليه متابعتها وتحقيق انجاز فيها.

إرادة الشعب فرضت نفسها

وفي حديثه عن الدوائر الخمس، أكد الصرعاوي أن هذا النظام الانتخابي سيقود البلد الى الاصلاح السياسي، لا سيما ان ارادة الشعب في هذا الاتجاه فرضت نفسها ودفعت الأمور الى اقرار الدوائر الخمس، وحينما كنا نطالب بإقرار هذا القانون لم نكن نعلم ماذا ستؤول اليه الأمور وكنا نقفز الى المجهول، لكن في الحقيقة هو قفز الى المعلوم بالنسبة الى الكويت، وأجزم بأن الرابح الأساسي هي الكويت حين سيقضي هذا النظام الانتخابي على مجموعة السلبيات أبرزها مسألة نقل الأصوات من منطقة الى اخرى وكذلك سيتلاشى تأثير الخدمات والتي كانت وسيلة انتخابية يتم فيها دعم مرشحين معينين على حساب الآخرين، ومن أبرز هذه الأمور وقف عملية النقل والندب في الوظائف ونثمن للحكومة دورها الايجابي في هذه الخطوة.

شراء الأصوات... والمال السياسي

وتابع الصرعاوي الحديث عن أبرز السلبيات التي ستتلاشى خلال الانتخابات الحالية، لا سيما بعد اقرار الدوائر الخمس: «أعتقد أن شراء الأصوات والمالي السياسي لن يستطيع ايصال المرشحين الى قبة البرلمان، وستتلاشى هذه الآفة التي يشترك فيها كلا الطرفين سواء البائع والمشتري، للأسف أن هذه الأمور تشهدها الانتخابات فهم يجهلون أن من باع صوته او استخدم المال السياسي للوصول الى البرلمان يرتكب خيانة عظمى، كل هذه الأمور تعد ايجابية لصالح البلد لأن الكويت ليست للبيع ومن يبع صوته اليوم سيباع بأرخص الأثمان في الغد، لذلك فنحن نجني الآن ثمار الأشجار المثمرة في الممارسة الديموقراطية والحريات.

وأعرب الصرعاوي عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة، موضحاً ان التفاؤل يعيد الوئام بين الحكومة المجلس، نافياً ان تكون التهدئة والتفاهم ضعفا كما يحلو للبعض تفسيرها بأننا ضعفاء لكن نتكلم من منطق العفو عند المقدرة ونتحدث بالعلن فيما يتحدثون في السر، فهم يعملون في الليل ونحن نعمل في النهار، مستخدمين أدوات وآليات ويتوارون خلفها، لا يستطيعون المواجهة لأنهم يهدفون الى التراجع ونحن دعاة إصلاح، ومن يسعى الى تعطيل عمل الحكومة فهو خائن للوطن ولا يستحق المواطنة. وأضاف: «نتحدث عن التفاؤل لأننا لمسنا تجاوباً من الحكومة حيث تم تغيير نمط التعامل بين المجلس والحكومة في الفترة السابقة، وإذا أردت الحديث من التحدي الأول للحكومة بعد اعلان التشكيل الحكومي فإنها تبدأ في تكوين الأغلبية وقد تحصل على تأييد «17» عضوا ومن الموالين لها وتعمل أيضا على إيصال من تراه مناسباً لهذه المهمة او عن طريق الاستحواذ الذي سيكون حتماً على حساب هيبة الحكومة والحكم وهذا الاستحواذ سيكون على حساب التنمية ايضا ومصلحة البلد، والأنكى ان في المرحلة السابقة كان من يتطاول من النواب على الحكومة هم من مجموعة الحكومة وللانصاف كانت الحكومة في السنة الأخيرة من عمر المجلس قد انتهجت لغة الحوار والنقاش لدفع عملية الانتاج الى الأمام ونحن نرحب بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أملاً ان تنتهي مرحلة التأزيم عن طريق استحواذ الحكومة عن طريق الاقناع.

لماذا وصلنا الى هذا التردي؟

وأسف الصرعاوي لضياع الدور الحقيقي لنائب مجلس الأمة، مشيراً الى ان قبل أيام يشاهد احد النواب يفخر بإنجازه «1000» معاملة للعلاج خارج البلاد وشخص آخر ضرب مدير إدارة ولم يحاسبه أحد، متسائلا: لماذا وصلنا الى هذه التردي ومن الذي أوصلنا الى ذلك؟ كيف وصل هؤلاء الى المجلس؟

مطالباً بصحوة تنتشل البلد من التردي الحاصل ونضعها على الطريق الصحيح، موضحاً ان تأتي الصحوة متأخرة خيراً من ألا تأتي، مؤكداً أن اتخاذ هذه الاجراءات سيعيد للقانون هيبته.

وشدد الصرعاوي على ضرورة سيادة القانون ككل وليس اقتطاع أجزاء منه، موضحاً ان سيادة القانون تكفل للمواطنين المساواة وتحقيق الأمن والأمان، لا سيما ان ثمة قضايا مهمة يجب تطبيق القانون بحذافيره فيها كقضية تجارة المخدات والعمالة السائبة ويجب تكثيف الجهود على متابعة بقية الملفات العالقة في هذا الصدد، محذرا من مغبة الافراط في التفاؤل ويجب أن نسمي الامور بمسمياتها، مضيفا أن أكبر تحدٍ يواجه عملية التفاؤل هو قضية الفساد التشريعي كونه قضية لها بداية وليس لها نهاية، متسائلا: من يقف وراء الفساد التشريعي وما نتائجه وصوره وكيف نستطيع مواجهته؟ موضحا ان الفساد التشريعي يتركز في ان هناك قلة قليلة لا زالت لا تؤمن بالديمقراطية والدستور لذلك سعت إلى تفريغ المجلس من محتواه والدستور من قوانينه لكنها لم تنجح وباءت محاولاتها بالفشل، ثم انتهجت اسلوبا آخر في تشويه صورة العمل النيابي، لأنها تهدف إلى تكوين أغلبية توهم بها القيادة بأنها هي السند والسد المنيع في ادارة الحكم والدولة وقد أوصلت هذه القلة مجموعة من النواب الذين ينفذون مصالحها.

ممارسات لم تخطر على البال

وأكد ان هذه القلة ارتكبت ممارسات لم تخطر على البال واستخدمت سلاح دمار شامل اقسى من الذي استخدمته حينما كانت في الحكومة، مؤكدا أن مجموعة «أطع» كانت وراء الاخفاقات وخرق القوانين المتكررة في الرياضة والكهرباء وموضوع الدوائر الانتخابية وكذلك سعت مجموعة «أطع» إلى تحريض بعض النواب على الحكومة للعبث بالنظام السياسي، مستغربا أن تكون هذه المجموعة تهدف إلى التنمية والاصلاح وتضع اللوم على المجلس في تعطيل المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي مساحته 18.000 ألف متر تقريبا وسعرها الان في السوق 180 مليون دولار في حين كان العقد السنوي المتفق عليه بين أملاك الدولة والمجلس الاولمبي الاسيوي «22» دينارا وفي البنود أن هذا المشروع تنموي، أي تنمية بهذا الشكل؟ كيف يسمح لمنظمة خارجية تنفذ مشروعا تنمويا في الكويت الا تعرفون أن التنمية لمصلحة البلد.

وذكر أن المجموعة ذاتها هي التي تقف وراء المشروع ويتداولون الكتب الرسمية للمشاريع التنموية فيرسل أحدهم إلى أخيه خطابا يطلب الموافقة على هذا المشروع وتتم الموافقة عليه من قبل الاخ الآخر ثم تسير العملية تباعا ضمن «شلتهم» والمجموعة المحسوبة عليهم.

تعطيل العمل السياسي

وفي حديثه عن صراع افراد الاسرة الحاكمة في الكويت، قال الصرعاوي: «بتنا لا نفرق بين دعوة اصلاحية حقيقية وأخرى مضللة لان ثمة افرادا في مجموعة (اعط) كانوا سببا في تعطيل العمل السياسي، وثمة مجموعة أخرى تهدف من حديثها إلى الترويج والدعاية لافراد اخرين، لذا أناشد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد انهاء هذا الموضوع بشكل نهائي والتدخل المباشر حفاظا على الكويت وسيادة الدولة، كما انتصرت للدستور في اوقات سابقة والشعب الكويتي بانتظار قرارك الحاسم».

واشار إلى ان الفساد التشريعي له أوجه متباينة، موضحا أن ثمة أفراد يودون التأثير على النواب وفرض سلطتهم وايهامهم بافضلية افكارهم لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر واقصوا من الحقل السياسي ولم يقصهم المجلس إنما جاءت كلمة الفصل من الشعب.

وذكر ان مجموعة نواب ابراء الذمة ليس لديهم أي بعد تشريعي إنما يهدفون إلى ارضاء الناخبين بأي شكل لذا تأتي آراؤهم متناقضة، مستغربا تصرفات بعض النواب الذين لا يمتلكون وجه نظر وآراء خاصة بهم إنما يشتقون اراءهم من آراء الاخرين وإرضاء لجهات معينة له مصالح معها.

 

الصرعاوي: المجلس السابق شريك الحكومة في تعطيل عجلة التنمية

الجريدة

دعا مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة عادل الصرعاوي الناخبات الى تسجيل موقفهن في تاريخ الديمقراطية بالتصويت لمن يجدنه الاكفأ لتمثيلهن تحت قبة البرلمان، وابدى الصرعاوي، في ندوة عقدها امس الاول بعنوان «لماذا نحن متفائلون» لدى افتتاحه مقره النسائي بمنطقة كيفان، تفاؤله بمستقبل البلاد، استنادا الى عوامل وامكانات تزخر بها الكويت بما يؤهلها لتبوؤ المكانة التي تستحقها، واشار الى ان انتقادات الكثيرين لسلبيات الوضع في البلاد يحمل الناخبين والناخبات مسؤولية التدقيق في اختيارات المرشحين، والحرص على الاختيار السليم، وقال: إن من الامكانات الاخرى، التي تتميز بها الكويت وتبعث على التفاؤل، وجود استقرار سياسي، وعمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهو امر ينظر اليه الآخرون باحترام وتقدير، واضاف ان لدى البلاد فوائض مالية ما يحمل المسؤولين ضرورة توظيفها واستثمارها بما يرتقي بالقطاعات ويحسن الخدمات، موضحا انه لدى الكويت طاقات شبابية ما يجعلنا نركن اليها لنثب بخطوات واثقة الى المستقبل، فالشباب الكويتي امتدت اياديه ليخط سياسات ويصنع انجازات للدول المجاورة، وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة وئاما واتفاقا بين السلطتين ما يدعوهما الى العمل كشريكين ومتنافسين في التنمية والنهوض بالبلد، ليظهر من المعيق ومن المبادر الى التنمية، وقال الصرعاوي: إن «المجلس المنحل شريك في عملية تعطيل عجلة التنمية كما هي الحكومة»، مطالبا بضرورة «التعاون بين السلطتين مع الفصل بينهما»، ودعا الى ايجاد آلية لتقييم اداء النائب داخل المجلس والارتقاء به، لان هناك من يراقب الحكومة ويقيم اداءها، ولكنه لا يوجد من يراقب عضو مجلس الامة، فهناك اعضاء يسيؤون استخدام السلطة، واكد الصرعاوي ضرورة حماية التجربة البرلمانية من الفساد التشريعي، ووجوب المحافظة عليها لتسليمها الى الاجيال القادمة.

 

في افتتاح مقر المرشح طلال الغانم

الصرعاوي:  متفائلون في المستقبل بشرط وجود العمل المتواصل الى ان نصل الى الطريق الصحيح.

اكد مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي في افتتاح مقر المرشح طلال الغانم اننا ننعم بكل المقومات الخاصة من الاستقرار السياسي وعلاقة ود بين اسرة الحكم والمجتمع الكويتي الى جانب وجود الفوائض المالية والموارد البشرية الشابة التي تمكننا من الانجاز على ارض الواقع، لذا فنحن متفائلون في المستقبل بشرط وجود العمل المتواصل الى ان نصل الى الطريق الصحيح.
واشار الصرعاوي الى انه مقتنع بالتجربة الديموقراطية بالرغم من وجود عثرات وتجاوزات بتلك التجربة لذلك ينبغي علينا ألا نترك فرصة امام من يتغنى بان يحل مجلس الامة حلا ابديا، مؤكدا ان المجتمع الكويتي كان متوقعا عملية الحل نظرا للممارسات التي تمت مؤخرا، متمنيا الا يكون بين هذه الاسقاطات ما يتعدى على ما تم انجازه في المجلس السابق، موضحا ان المجلس السابق انجز العديد من القضايا ومنها قضية املاك الدولة.
وقال ان المواطن بدأ يفكر بالامور الخاصة بتطوير البلد بدلا من الحكومة وهذه الامور تعد اساسا من اجراءات الحكومة، مؤكدا ان الدستور يستطيع ان ينظم جميع امور المواطن والحياة السياسية والدليل على ذلك موضوع توارث الامارة، مشيرا الى ان استرضاء بعض الاشخاص يعتبر كسرا للقانون وضياعا لهيبة الدولة، مطالبا بالسعي الى تفعيل القوانين.
 

في افتتاح مقر المرشح صالح الملا

عادل الصرعاوي: الفساد التشريعي أخطر أنواع الفساد


من جانبه، قال النائب السابق عادل الصرعاوي في افتتاح مقر المرشح صالح الملا: «ان الرؤية الاصلاحية الجديدة التي وضعت شعاراً لحملة صالح الملا نستذكر بها جهود اهل الكويت في عملية الاصلاح السياسي وتعديل الدوائر الانتخابية بحملة «نبيها خمس»، حيث اننا الآن نجني ثمار هذا الجهد الطيب، مشيرا الى ان الخطوات الاولى في الاصلاح بدأنا نخطوها، لكننا بحاجة الى خطوات أخرى لتكريس عنوان الحملة.
واضاف ان الكويتيين بحاجة لخطة جديدة تفرز تنمية جديدة من جميع الاطراف وليس كما هو معمول به حاليا، التفرد باتخاذ القرار، موضحا ان المشكلات الاساسية في الاصلاح السياسي تتمثل في المال السياسي، الذي يستنفذ الاموال، لافتا الى ان الفوائض المالية باتت تقتسم من بعض المتنفذين في البرلمان وكأنها كيكة، متسائلا: هل هناك تنمية فعلية في البلاد، وهل هناك اعداء لها؟ مجيباً: المنفردون بالسلطة والمفسدون هم اكبر اعداء التنمية وأخطر هذه الانواع الفساد التشريعي، الذي نسعى جاهدين الى فضح امره والتصدي له.
وذكر الصرعاوي أن الفساد التشريعي يعتبر من اهم الملفات التي ستواجه المجلس المقبل، الذي سببه عدم تقبل اطرافه الرأي والرأي الآخر، لانهم بذلك لا يريدون الدستور ويسعون الى تفريغ مجلس الأمة من محتواه ايضاً.
وهاجم الصرعاوي بعض نواب المجلس المنحل، الذين يهاجمون الوزير امام العلن ويعتذرون له خلف الستار، مقدمين بذلك مصلحة ناخبيهم على مصالح الوطن، فهم اوائل الكاسرين للقانون من خلال الاستثناءات التي يأخذونها من هؤلاء الوزراء، كما يجب الكشف عما يدور حول ما يدور في اللجان المختصة.
وأكد ان الفساد المستشري في البلاد كبير جدا، حتى انه يصل في بعض الجهات الحكومية الى احمال لا تستطيع نقلها «البعارين»، موضحا ان ذلك يحتاج الى وقفة مجتمعية صادقة، لا تكتفي فقط بالشعارات.
 

عادل الصرعاوي في افتتاح مقر هيثم الشايع:

الشباب هم امتداد لأولئك الرجال الذين صنعوا التاريخ وقدموا التضحيات التي يسجلها التاريخ لهم

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي أن عنوان الندوة جاء في الوقت والظرف المناسب إلا أن الحديث عن الشباب لا يكون عن جزء من المجتمع بل عن الكل، لأن هؤلاء الشباب هم امتداد لأولئك الرجال الذين صنعوا التاريخ وقدموا التضحيات التي يسجلها التاريخ لهم، ونحن ننعم بما قدمه لنا هؤلاء الرجال.
وقال الصرعاوي علينا جميعا ان نحافظ على هذا الموروث والتجربة والتاريخ حتى نسلمها لجيل الشباب ليأتي العنوان متطابقا مع مفهوم «لماذا للكويت شبابها؟».
واضاف ان الجميع يتساءل عن اسقاطات هذا الموضوع، خصوصا ان الكل يسأل إلى متى هذا الصراع؟ وما مبرراته؟ وما وسائل علاجه؟ مشيرا الى ان الصراع الحقيقي داخل الامة مفهومه ومكوناته واسقاطاته وتشخيصه قضية واضحة تم الانتهاء منها، والسؤال ما مستقبلنا؟ ولذلك يكون الحديث عن الشباب.
وأوضح الصرعاوي ان مشكلة لحل حكومة مع بداية عمل مجلس الامة، انها تريد اغلبية في داخل المجلس، ولذلك كانت في السابق تسعى لارضاء مجموعة من النواب اما بتوصيلهم الى المجلس او بعد وصولهم ، تعادل كيفية احتوائهم، ولذلك، فان هذا الاحتواء سيكون حتما على حساب سيادة القانون، بينما الوضع الطبيعي ان تسعى الحكومة الى كيفية اقناع مجموعة من النواب.
وقال ان نتيجة استرضاء النواب نتلمسها، ونجني ثمارها حالياً، بالكسر وضياع لهيبة القانون والدولة مما قد يوصلنا الى ضياع هيبة الحكم والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وبالتالي ضياع للشباب.
واضاف الصرعاوي ان الجميع يتحدث عن مستقبل مظلم للشباب، ولذلك اذا ارادت الحكومة ان تخرج نفسها من الصراع داخل المجلس، فعليها انتهاج ما قامت به في الحكومة الاخيرة. وبفترتها الاخيرة من عمرها، بأن تسعى لاقناع مجموعة من النواب حتى تستطيع ان تنجز مجموعة من القضايا، مشيراً الى ان مجموعة القضايا التي تم انجازها في المجلس الماضي، كانت مع مجموعة من النواب بالاقناع، والصراع كان في اللجان وهو الوضع الطبيعي.
واكد الصرعاوي انه حتى تحفظ الكويت شبابها، فان على الحكومة ان تنتهج اسلوب الاقناع والحذر لا بارضاء مجموعة من النواب حتى نصل الى مرحلة نجد من هم في المجلس، هم ممثلون للامة وليسوا ممثلين عليها، مشدداً على ضرورة سيادة القانون وتفعيلها، وان كانت تكلفتها عالية، الا ان الشعب يتقبلها لان في سيادة القانون قطع الطريق لبعض الافراد الذين يؤزمون الامور بكل ما يسعون من طاقات داخل المجلس.
وقال ان خلاصنا الوحيد من كل ما نعانيه هو في سيادة القانون، رغم ان الحكومات هي التي تطالب بتطبيق القانون، الا اننا في الكويت الشعب هو الذي يطالبها بذلك رغم ان لهذا الطلب تكلفته.
واضاف ان «احد اسقاطات هذه العملية ما كنا نشاهده ونتلمسه من فساد تشريعي داخل مجلس الأمة»، وعلينا ان يكون لدينا نظرة تفاؤلية للمستقبل، متسائلاً ما التنمية التي نريدها، هل هي تنمية التنفيع، والقائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة خصوصا في ظل وجود مجموعة من التشريعات قد يكون لدينا ملاحظات عليها الا ان هذا التشريع يعالج مجموعة من الممارسات بالاضافة الى البعد التنموي له خلال المرحلة المقبلة.
واوضح الصرعاوي ان الصراع الذي كان موجودا في السابق على التنمية لان البعض يراهن بالطريقة التي يريدها ونحن نراها بطريقة القانون، ولذلك فان الشباب لن يسمحوا ان تكون التنمية وفق المفهوم السابق.
وشدد على دور الشباب في التوجيه، لانه مطلوب من تسليم هذه المهمة للاجيال القادمة، ولذلك يتوجب من الجميع ان يعي مسؤولياته سواء داخل مجلس الامة او الحكومة او خارجهما، لان الصراع في أي موقع ستكون اسقاطاته على الكويت و«كفانا دفع تكلفة لهذا الصراع اكثر مما دفعته الكويت خلال المرحلة الماضية».
ودعا الصرعاوي الجميع لان يتحملوا مسؤولياتهم والدفع في موضوع سيادة القانون، لانه ليس من المقبول ان يكون هناك مجلس قبل الدخو
ل فيه عليه شبهات ومتاعب قانونية، لان مجلسنا ثلاثة ارباعه فرعيات والباقي شراء اصوات، فأين الاصلاح الذي نتحدث عنه؟
وقال من استثمر هذا المبلغ لشراء الاصوات، ماذا نتوقع منه؟ فهو يريد اضعافه، ولذلك نقول «سلام الله عليك يا كويت، اذا كان هناك من هم رموز مغموسين في الفساد التشريعي»، مؤكداً ان شباب الكويت لن يتركوا فرصة لهؤلاء ان يعبثوا بالدستور وموروثنا السياسي.
وبين الصرعاوي ان بعض التشريعات التي كانت تنتظر دورها وان كان عليها ملاحظات، فقد كانت حال رغبة صادقة من الحكومة وبعض النواب لانجازها لتكتمل المجموعة لنقل الكويت الى التنمية، خصوصا ان لديها المقومات والاموال والطاقة البشرية، خصوصا ان الكثير من دول الخليج سبقتنا، ولكن هذه التنمية الموجودة فيها إن لم تكن بأموال كويتية فإنها بطاقات شبابها وهي أولى بهذه الطاقات.
وقال الصرعاوي إن البعض قد يفتعل الأزمات لأن الكيكة التي كان يأكل منها تقلصت، ونظرتنا التفاؤلية للمستقبل وطاقاته الشبابية موجودة، خصوصا ان الدوائر الخمس كانت بناء على طاقات شبابية استطاعت ان توجه الشارع وتقود الرأي العام لعملية الاصلاح، وهؤلاء الشباب لم يكن هدفهم زيادة الرواتب أو مزايا فردية بل نظرتهم كانت لمستقبل الكويت وما نجنيه حاليا من ثمار بالدوائر الخمس هي الخطوة في عمليات الإصلاح.
وأكد الصرعاوي ان الاصلاح لا يبدأ بموضوع الشعارات، بل في العمل، ولذلك علينا إعادة النظر في آليات اختيارنا لمن يمثلنا في المجلس المقبل وفق الدوائر الخمس في ظل وجود مجموعة قضايا وبرامج طرحت، لها بعد اقتصادي ومشاريع مستقبلية مثل القطاع النفطي وتحتاج الى طاقات شبابية.
 

الصرعاوي: الحكومات في العالم تطالب شعبها بتطبيق القانون وفي الكويت... يحدث العكس
أكد في ندوة ميثاق وطن أن الفساد التشريعي أخطر أنواع الفساد وأشرسها

شدد مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي على ضرورة مواجهة الفساد التشريعي، ومطالبا الحكومة بمتابعة عمليات شراء الأصوات.

وأشار الصرعاوي، في ندوة «ميثاق وطن» الذي نظمها المحامي د. يعقوب الصانع، الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازا وتنمية، وتبعث على التفاؤل.

الحراك السياسي أمر طبيعي في الديموقراطية

واستبعد الصرعاوي أن يأتي يوم تكون فيه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على وئام تام، مشيرا الى أن الحراك السياسي أمر طبيعي في الحياة الديموقراطية، على ألا يخرج عن قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة.

وقال الصرعاوي إن وثيقة الوطن يجب أن تتضمن ما يتعلق بالفساد التشريعي في مجلس الأمة، مبينا أن الفساد التشريعي أخطر أنواع الفساد وأشرسها، لافتا الى وجود أطراف تسعى وتشجع على هذا النوع من الفساد لتفريغ الدستور من مواده وانهاء الحياة الديموقراطية في الكويت، داعيا الى حماية التجرية البرلمانية والمحافظة عليها لتسليمها الى الأجيال القادمة كما تسلمها هذا الجيل من الآباء والأجداد.

وشدد الصرعاوي على حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الناخبين في مواجهة الفساد التشريعي خاصة في هذه الأيام، مشيرا الى أن حسن اختيار المرشح ونائب المستقبل هو الوسيلة الأمثل لمحاربة الفساد التشريعي.

مطلوب برنامج عمل حكومي واضح

واستشهد الصرعاوي بالتحرك الشعبي لتعديل الدوائر الانتخابية، مشيرا الى أن هذا الحراك لمواجهة الفساد داخل مجلس الأمة. وطالب الحكومة بانتهاج نهج جديد في تعاملها مع النواب، موضحا أن الحكومة كانت تسترضي النواب للتصويت على قانون ما أو اتخاذ موقف، بينما عليها الآن أن تقنع النواب حتى لا يكون الاسترضاء على حساب المال العام والحياة الديموقراطية، مضيفا أن على الحكومة أن تقنع النواب ببرنامج عمل واضح يمكن من خلاله كسب الالتفاف النيابي حوله حتى وان كانت هناك خلافات صغيرة فيمكن تجاوزها.

ولفت الصرعاوي الى أن الحكومات في العالم تطالب شعبها بتطبيق القانون، بينما في الكويت الشعب يطالب الحكومة بتطبيقه، مشيرا الى أن الفرح عم أوساط المواطنين حين رأوا جدية الحكومة في تطبيق القانون الأمر الذي ينعكس بالايجاب على هيبة الدولة. وأوضح أن المجلس السابق استطاع انجاز عدد من المشاريع المهمة منها قانون أملاك الدولة الذي سيتيح للحكومة تنفيذ مشاريعها، وكذلك قانون شركة الاتصالات الثالثة وكذلك قانون الضريبة، مشيرا الى ان ما كان يعتبر في السابق عائقا للتنمية أصبح اليوم قوانين تساهم في التنمية.

وبين الصرعاوي أن وفق هذه القوانين بالامكان أن ننقل الكويت الى مرحلة انجاز وتنمية، والوصول الى هذه المرحلة ليس بالتمني ولكن من خلال آليات، وهذا ما يؤكد أهمية الانتخابات الحالية التي من المتوقع أن من المتوقع أن تكون مرحلة تنمية، فجميع العناصر متوافرة من عنصر بشري وموارد بشرية.

محاربة بعض مظاهر الفساد

وأكد الصرعاوي أن المرحلة المقبلة تعطي تفاؤلا خاصة واننا مقبلون على انتخابات جديدة وفق نظام الدوائر الخمس الجديد، الذي أثبت فاعليته في محاربة بعض مظاهر الفساد التي كانت تلازم الانتخابات النيابية الماضية من نقل أصوات، حيث أنه لا أثر لمثل هذه الحالة، بالاضافة الى خطوة الحكومة في وقف المعاملات والنقل والندب خلال فترة الانتخابات.

وأضاف أن الحكومة وخلال فترة بسيطة استطاعت مواجهة الانتخابات الفرعية، وعليها أن تتحرك تجاه من يقف وراء شراء الأصوات، متمنيا أن يسجل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للتاريخ موقفا بكشف من يقف وراء شراء الأصوات.

وقال الصرعاوي إن الأطراف التي تدفع لإيصال مرشح، تنتظر منه المقابل بعد وصوله للمجلس، مشبها العلاقة بالاستثمار، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الآفة من خلال التعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا الى أن أصحاب الفساد والذمم لن يتركوا الانتخابات دون محاولة التدخل فيها والتأثير على نتائجها. وأكد في نهاية حديثه أن الفساد التشريعي آفة يجب التصدي له ولمظاهره.

 

الصرعاوي: من فقد بريقه وسلطته في الساحة السياسية يقف وراء الأزمات بين الحكومة والمجلس

19/03/2008

شدد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة الاحتكام الى الدستور في حالات الأزمات ونقاط الاختلاف، مشيرا الى أن الدستور هو الملجأ والملاذ الأخير بعد الله سبحانه، والاحتكام الى الدستور من قبل سمو الأمير أمر يرتضيه الجميع، خصوصا إذا كان وفق القنوات الدستورية.

وقال الصرعاوي، في تصريح صحافي أمس، إن «اختزال قضية الخلاف ما بين المجلس والحكومة في قضايا زيادة الـ 50 دينارا أو الديوانيات، اختزال في غير محله»، لافتا الى أن القضية أكبر من هذا، مناشدا الجميع قراءة الساحة ومجريات الأحداث خلال الفترة الماضية قراءة متأنية ووضع التصورات بالنسبة للمستقبل.

وأضاف الصرعاوي أن الاستقالة الحكومية، بغض النظر عن مبرراتها، تعكس أن من كان يسعى الى التأزيم خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يجني ثمار هذا السعي، مشيرا الى أن كثيرا من الثغرات والأزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «خلقها من فقد بريقه وسلطته، وفقد دوره كقطب في الساحة السياسية، مشددا على ضرورة الوعي لمثل تلك التحركات لأن المقصود في هذا الموضوع هي الممارسة الديموقراطية والدستور، خصوصا في ظل ما شهده المجلس والحكومة من تعاون ملموس في الكثير من القضايا سواء على المستوى التشريعي أو حتى الرقابي، ولا يمكن استبعاد ما يحدث في هذه الأيام عن اسقاطات الماضي ممن كان ينادي بتنقيح الدستور وتعليقه، وإلقاء اللائمة على مجلس الأمة».

وبين الصرعاوي أن «أعضاء مجلس الأمة يتحملون جزءا ليس بصغير من واقع خلق بعض الأزمات، وضرب الحكومة ورئيسها بمناسبة وبغير مناسبة»، مشيرا الى أن هؤلاء «معروفة مبرراتهم ودوافعهم لإعادة البريق لرموز الفساد».

وقال الصرعاوي: «على الجميع أن يتحمل مسؤولياته في هذا الجانب خلال المرحلة التي نمر فيها»، مضيفا أن الاحتكام الى رأي الشارع لا يضير، كون أن النواب يمثلون اختيار الشعب، ومن الطبيعي العودة الى الشارع.

ولفت الصرعاوي الى ضرورة معرفة خلفيات هذه القضايا «لتفويت الفرصة على من يريد أن ينفرد بالقرار على مستوى الدولة»، مؤكدا ثقته بأنها ستكون أمام أعين سمو الأمير والذي يمثل صمام الأمان للدستور والعمل به «حتى يكون سدا منيعا لمن لا يريدون الوئام بين المجلس والحكومة، ولا يريدون العمل الاصلاحي في المواقع التي كانت تمثل لهم نهرا جاريا لتحقيق مصالحهم ومآربهم، بالاضافة الى تحقيق ذاته في كثير من الحالات».

 

الصرعاوي: الساعي للتأزيم جنى الثمار

الأربعاء, 19 مارس 2008

ربط عضو مجلس الأمة النائب عادل الصرعاوي بين استقالة الحكومة ومن كان يسعى الى التأزيم خلال السنوات الثلاث الماضية، وبدأ يجني ثماره، وكثير من الأزمات بين السلطتين خلقها من فقد بريقه وسلطته! وأوضح الصرعاوي أن النواب يتحملون جزءا كبيرا من واقع خلق بعض الأزمات وضرب الحكومة ورئيسها بمناسبة ومن غير مناسبة، مشيرا الى ان هؤلاء معروفة مبرراتهم ودوافعهم لإعادة البريق لرموز الفساد

 

وجّه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً برلمانياً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، طالباً تزويده بمحاضر اجتماعات الجهاز، وهيكله التنظيمي وأسماء الموظفين التابعين له، مع بيان مسمياتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 4/3/2008

وتطرق الصرعاوي في سؤاله إلى خارطة طريق المشاريع التكنولوجية التي ينوي الجهاز تنفيذها، طالباً تزويده بالمدة الزمنية والميزانية التقديرية مع بيان إن كانت أي من هذه المشاريع قد طرحت في مناقصة، وتزويده كذلك بعطاءات الشركات وكشوف أسعارها، كل مشروع على حدة، مع تزويده بأسماء فريق التقييم والمعايير التي تم الاستناد إليها وأسماء المسؤولين عن إعداد هذه المعايير، مع بيان الشركات الفائزة بكل مشروع على حدة إن وجدت، مع مبررات الاختيار.

كما طلب الصرعاوي إفادته بأسماء الشركات المنفذة بالباطن للمناقصات التي فازت بها بعض الشركات، وإن كان هناك أي تظلمات من الشركات المنافسة. وتساءل الصرعاوي عن طبيعة العلاقة الحالية بين الجهاز والفريق السنغافوري، وإن كانت هناك اتفاقيات ما زالت سارية بين الطرفين، مع بيان المهام التي قام بها الفريق منذ إنشاء الجهاز.

 

إيقاف البرامج الحوارية في هذا التوقيت ليس من باب المصادفة

السبت, 16 فبراير 2008

لا يمكن قبول أن يكون من باب المصادفة أن توقف البرامج الحوارية في تلفزيون الكويت وصدور لائحة قانون المرئي والمسموع وتشديد الرقابة على المدونات والاحالات الى النيابة، بشأن نشر بعض المقالات والمتمثلة بإحالة الأخ محمد عبدالقادر الجاسم،

وما سبق ذلك من محاولات يائسة من ضعاف النفوس الذين روجوا لتقليص الحريات وتعطيل العمل بالدستور وتنقيحه عن طريق الاستفتاء كل ذلك من قبيل المصادفة حيث لا يمكن تفسيره الا اننا امام مواجهة ليست بسهلة للنيل من الدستور وممارسة الديموقراطية حيث من يضيق ذرعا بالرأي الاخر والمشاركة بالادارة وقبول الرأي الآخر وعدم اقصاء الآخر والتفرد بالقرار هم من يقودون هذه الهجمة الشرسة، الا يعلمون انهم يعيثون بالتاريخ والتراث السياسي للكويت .ان قذائفهم تتحطم امام أسوار الكويت المتمثلة في طموح اهل الكويت.

إن ما يثـار في هـذه البـرامـج الحـواريـة والمدونات وبعض ما تتضمنه المقالات من انتقادات وتذمر من الأوضاع الحالية لا يأتي من باب التبلي والافتراء، انما نعمل نحن بالاتجاه الخاطئ ليس معناه انهم على صواب بل نحن على خطأ، وهم لا ينتقدون الاوضاع الحالية من اجل الانتقاد بل نحن من يخلق هذه الاخطاء وحتى نبدأ في عملية الاصلاح جميعا يجب ان تتوافر لدينا القدوة حتى يحتذي بها الآخرون. ان مثل تلك المحاولات لا تزيدنا إلا اصرارا وتمسكا بدستورنا وممارستنا الديموقراطية وتزيدنا تماسكا وتعاضدا في مواجهة تلك المحاولات.

 

الصرعاوي متسائلاً: هل أحيل الفهد إلى محكمة الوزراء؟

الخميس, 14 فبراير 2008

طلب النائب عادل الصرعاوي من وزير الكهرباء والماء م. محمد العليم إفادته عما إذا كان قد تسلم طلباً من النيابة العامة بإحالة وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء.

وقال الصرعاوي في سؤال وجهه إلى الوزير العليم إن معلومات ترددت تشير إلى أن طلباً بهذا الصدد أرسل له قبل ثلاثة أسابيع تقريباً. مشيراً إلى أن ما يجب التأكيد عليه هو معرفة الإجراء المتخذ من الوزير في حالة صحة هذه البيانات والمعلومات، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته حول هذا الموضوع.

وقال الصرعاوي انه يثق في السلطة القضائية والقائمين عليها، مشيراً إلى أن معلومات وردت له ان النيابة في اثناء مباشرتها التحقيق في البلاغ المقدم من الحكومة بشأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في هاليبرتون انتهت إلى تقديم الطلب بإحالة الوزير الفهد إلى محكمة الوزراء.

وكانت لجنة التحقيق المعنية اصدرت توصيات بإحالة الملف إلى النيابة العامة بعدما وجدت شبهات وتجاوزات على صعيد هذا الملف

 

الصرعاوي: القوانين ثمرة تعاون السلطتين

23/1/2008

أشاد النائب عادل الصرعاوي بما أنجزه المجلس في جلسة الأمس من قوانين إسكانية، مشيراً إلى أن الحديث عن القضية الإسكانية بكل أبعادها هو حديث عن مستقبل الشباب والأسرة.

وقال الصرعاوي، في تصريح أمس عقب الجلسة، إن ما تم إنجازه هو استمرار لتجسيد روح التعاون ما بين السلطتين والتي سادت طوال الأسابيع الماضية وهذا نتيجة ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة.

ووصف الصرعاوي ما أنجز بأنه انتقال من مرحلة تشخيص المشكلة الإسكانية إلى مرحلة اقتراح الحلول، مؤكداً بأن هذه القوانين تشكل حلولاً لجانب من الرعاية السكنية، تشمل جزأين، الأول هو الحد من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي باتت تشكل هاجساً للشباب في تأمين السكن، والثاني يتعلق باستعجال تجهيز البنية التحتية من واقع ثلاث سنوات لاستصلاح الأراضي السكنية.

 

الصرعاوي: المجلس منح الصبيح ثقة هي أهل لها

23/1/2008

أكد النائب عادل الصرعاوي أن وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح أهل للثقة التي منحها إياها مجلس الأمة أمس، معرباً عن ثقته من أنها ستكون دافعاً للوزيرة ولكل المخلصين من العاملين في القطاع التربوي والتعليمي.

وأعرب الصرعاوي في تصريح له عقب جلسة الأمس عن أمله في أن تشكل هذه الثقة دافعاً للوزيرة لبذل المزيد من الهمة والعطاء لهذا القطاع المهم والذي بدأت السلطتان التنفيذية والتشريعية توليانه المزيد من الاهتمام. وأشار إلى أن الاستجواب قد مكن الوزيرة، من واقع ردودها واستعراضها للقضايا التربوية، من تسليط الضوء على التعليم وما لدى الوزيرة من خطط وبرامج ومشروعات تطويرية لهذا القطاع الحيوي وهو ما يعود بالنفع للعملية التربوية، ليكون التعليم مشروعاً وطنياً تتضافر حوله الجهود من قبل الجميع.

 

الصرعاوي: هل يتذكر من يتصدرون لإصلاح التعليم مواقفهم في جلسة 20 ديسمبر 2006؟

16/12/2008

انتقد النائب عادل الصرعاوي بعض زملائه النواب المطالبين بإصلاح التعليم قائلاً ان مواقفهم تغيرت عما كانت عليه قبل عام.

أكد النائب عادل الصرعاوي