عودة للرئيسية

مــقــالات

الدستور

المذكرة التفسيرية للدستور

اللائحة الداخلية

قانون الإنتخاب

لجان المجلس

 

انتخابات الدوائر الخمس

 

الثلاثاء, 25 مارس 2008

لا يختلف أحد حول كون الانتخابات المقبلة انتخابات جديدة من حيث النظام، كونها وفق خمس دوائر وايضا كونها غريبة ومجهولة المعالم. دعونا قليلا من التفكير في نتائجها ولنفكر قليلاً في آلياتها وأدواتها ومدى تأثيرها الايجابي بالقضاء على بعض الشوائب والسلبيات الخاصة بالنظام الانتخابي السابق، من حيث تأثير الخدمات على رأي الناخب وعملية شراء الأصوات ونقل الأصوات. لعل من أولى البوادر الايجابية العزوف عن نقل الاصوات، والتي عادة ما تكثر خلال فترة التسجيل للأسماء الجديدة خلال شهر فبراير من كل عام (القيود الجديدة الانتخابية)، وذلك كون عملية النقل للعشرات أو المئات لا تفيد في دائرة يفوق عدد ناخبيها الـ60 ألفا، ناهيك عن عملية الفروق عن الانتخابات الفرعية الملحوظة بهذه الانتخابات، حيث كون العدد المتاح لا يغني عن الحاجة إلى باقي ناخبي الدائرة. . من جهة أخرى، هناك اسقاطات ايجابية جداً للقانون الخاص بالحملات الاعلانية والدعاية الانتخابية، حيث في السابق كانت الكثرة تغلب الشجاعة اي ان المقتدر يأكل غير المقتدر مادياً. فضلاً عن حصر المقار الانتخابية في مقرين فقط احدهما للرجال والاخر للنساء، أي ان الوسيلة للوصول إلى الناخب هي الطرح والاختيار والمبادئ وبرنامج المرشح وليس فقط الجانب الاجتماعي، هذا بالاضافة إلى أن الحد الادنى لعدد الدواوين بكل دائرة انتخـابية يتراوح بين 2000 و 2500 ديوانية، كيف سيتم التوصل معها؟ حتما سيكون بوسائل اعلامية وندوات عامة وبعض المطبوعات وكثير من الوسائل المبتكرة الحديثة، وليس التواصل المباشر والذي كان دائما يؤثر على رأي الناخب سابقاً في اختياره للنائب. نتمنى فعلا ان تكون هذه الجوانب هي الجوانب الايجابية للنظام الجديد، والذي نتمنى ان تواكبه آلية جديدة في اسلوب اختيار الناخب للنائب، ليكون لدينا فعلاً مجلس قادر على تحمل مسؤولياته خلال الفترة المقبلة. اما فيما يتعلق بعمليات شراء الاصوات، هذه الآفة اللعينة التي يلعب بها ضعاف النفوس، فسيكون لها الشعب الكويتي بالمرصاد، حيث لا نقبل ان يتاجر بنا من يتاجر لمصلحته على حساب الكويت. سلام عليك يا كويت

 

الأسئلة المشروعة للأزمة المصنوعة

 

السبت, 22 مارس 2008

في خضم الاحداث الجارية ثمة مجموعة أسئلة من الواجب مداولتها مع النفس ومحاولة الاجابة عنها وهي كالتالي: -1 هل ما ورد في مرسوم حل مجلس الأمة الأسباب الحقيقية للحل؟ -2 ما الأسباب الحقيقية للحل؟ -3 اذا كانت هناك اسباب اخرى للحل لماذا يراد اخفاؤها؟ -4 اذا كانت هناك اسباب اخرى للحل لماذا تم القفز عليها وعدم مواجهتها؟ -5 عند رفع كتاب استقالة الوزراء هل تمت الاشارة الى الاسباب الحقيقية للأزمة بين المجلس والحكومة؟ -6 ما الأسباب الحقيقية للأزمة بين المجلس والحكومة؟ -7 هل طرح الوزراء مناقشة الاسباب الحقيقية للخلاف بين المجلس والحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء؟ اذا كانت الاجابة (نعم) كان طرح الوزراء شفافا وواضحا للاسباب الحقيقية للخلاف بين المجلس والحكومة. -8 هل تتصورون ما طرحه كل وزير على حدة من اسباب للخلاف بين المجلس والحكومة؟ -9 هل تعتقدون أن هناك بعض الوزراء من يعتقد بأن الخلاف بين بعض ابناء الاسرة وكذلك تدخل بعض اصحاب النفوذ له تأثير مباشر للخلاف بين المجلس والحكومة؟ -10 هل لدى الوزراء القدرة على ذكر الاسباب الحقيقية للأزمة بين المجلس والحكومة؟ -11 ما حقيقة الخلاف بين بعض ابناء الأسرة؟ ومدى انعكاسه على الازمة بين المجلس والحكومة؟ -12 اذا كان هناك انعكاس للخلاف بين بعض ابناء الاسرة على اداء الحكومة ما سبل علاج هذا الخلاف للحد من تأثيره على اداء الحكومة؟ وهل الابقاء على الحكومة كفيل بعلاج هذا الخلاف؟ -13 اذا كان هناك انعكاس للخلاف بين بعض ابناء الاسرة على اداء المجلس هل حل المجلس كفيل بعلاج هذا الخلاف؟ وبالتالي تسوية الأزمة بين المجلس والحكومة؟ -14 هل هناك تأثير للخلاف بين بعض ابناء الاسرة على سير الانتخابات القادمة؟ 15 هل هناك تأثير للخلاف بين أبناء الاسرة على التشكيل الحكومي القادم؟ -16 هل هناك تأثير لبعض أبناء الاسرة على اداء بعض اعضاء مجلس الأمة السابق؟ -17 هل من المتوقع ان يكون هناك تأثير لبعض أبناء الاسرة على بعض اعضاء مجلس الامة القادم؟ -18 اذا كان هناك تأثير لبعض ابناء الاسرة او بعض اصحاب النفوذ على بعض اعضاء مجلس الأمة القادم اذن كيف سيكون اداء المجلس القادم؟ وهل سيختلف عن المجلس السابق؟ -19 ما رأي الناخبين في اداء بعض اعضاء مجلس الأمة السابق المحسوبين على بعض ابناء الاسرة او بعض اصحاب النفوذ؟ -20 هل بعض الاعضاء السابقين او المرشحين على استعداد ان يعلنوا أنهم محسوبون او مدعومون من بعض ابناء الاسرة او بعض اصحاب النفوذ؟ -21 لماذا يخشى بعض الاعضاء السابقين والمرشحين الحاليين من اعلان دعمهم من قبل بعض ابناء الاسرة او بعض اصحاب النفوذ؟ -22 هل الصراع على رئاسة المجلس انعكس على بعض الاعضاء السابقين والمرشحين الحاليين؟ هذه بعض ما جال في خاطري من استفسارات اتمنى من الجميع الاجابة عنها كل من منظوره الشخصي حماية للكويت،،، وسلام الله عليك يا كويت

 

القيم و الأخلاق

 

الثلاثاء, 11 مارس 2008

من المقومات الاساسية التي يقوم عليها أي مجتمع هي الأسرة، حيث إذا صلحت صلح المجتمع، ويعكس الدستور الكويتي مدى الاهتمام بالاسرة من واقع إفراده بابا خاصا لمقومات المجتمع، حيث تعكس كثير من مواده الاهتمام بالنشء والفرد وتوفير الحياة الكريمة له، ومما لا شك فيه أن أحد اهم مقومات الاسرة هو المحافظة على القيم والاخلاق، وذلك من واقع التشبث بالقيم والاخلاق التي جبل عليها المجتمع، وخصوصا اذا ما ارتكزت على ثوابتنا الاسلامية.

وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع سواء على المستوى الاعلامي أو السلوكيات الدخيلة على المجتمع، بالإضافة إلى النشأة الاسرية، حيث ان مواجهة مثل هذه التحديات هي قضية مجتمع بما فيه جمعيات النفع العام ووسائل الاعلام المختلفة، وذلك انطلاقا من تحصين الفرد في كيفية مواجهتها من واقع الانفتاح على المجتمعات الاخرى وليس الانغلاق، لأن العالم اصبح قرية صغيرة، بل بيتا صغيرا. تشير الكثير من الدراسات والاحصاءات إلى ان هناك خللا ما لدى الكثيرين من جيل الشباب في فهم معنى الاسرة ومقوماتها، بالإضافة إلى القصور البين لدى بعض الاسر (الآباء والأمهات) في كيفية تربيةالابناء الامر الذي يتطلب في بعض الاحيان إلى اصدار بعض التشريعات.

ان قضية الاسرة ومقوماتها قضية ليست سهلة ولكنها حتما ليست مستحيلة، حيث ان الجهود البشرية والمادية في هذا الاتجاه تمثل استثمارا بشريا طويل الامد، فعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته لما تمثله من عنصر اساسي في التنمية، واننا إذ نبارك الكثير من الجهود في هذا الاتجاه فإننا في حاجة إلى المزيد، فهل يشهد المستقبل القريب تكثيف الجهود بغية تحصين المجتمع من الكثير من الآفات التي تفتك به؟ اللهم آمين

التعليم للمستقبل

 

الثلاثاء, 19 فبراير 2008

الحديث عن التعليم حديث عن المستقبل والتنمية والشباب والتحدي، لما يمثله من استثمار بشري في كل تلك المجالات.

دولة كالكويت بمساحتها الجغرافية وعدد سكانها لا تستطيع ان تواجه تحديات المستقبل والحاضر إلا بالتعليم، بعد توفيق الله. التعليم مسؤولية مجتمعية تخص المجتمع بأسره وليس الحكومة أو مجلس الأمة منفردا، او الأفراد والمواطنين منفردين وإنما المجتمع بأسره، بما فيه مؤسسات المجتمع المدني، حيث اننا نواجه الفساد بالتعليم ونواجه الانحلال الأخلاقي بالتعليم ونواجه الخلل في الاقتصاد بالتعليم ونواجه الخلل في التركيبة السكانية بالتعليم. إن ما مرت به الكويت وتمر به من وقفات يحتم على الجميع الالتفات الى نظامنا التعليمي والنهوض به الى الأفضل، حيث لم يعد ذلك النظام الذي نستطيع ان نواجه به المستقبل، مع التأكيد على تقديرنا للدور الذي قام به النظام التعليمي في السابق، حيث يلاحظ المرء ان هناك الكثير من اختلاف وجهات النظر حول تقييم هذا النظام، وهي بحق قضية إيجابية حيث تستحق قضية التعليم كل هذا الحراك الفني والسياسي، حيث استطاع الجميع خلال ثلاث أو أربع سنوات ماضية أن ينقل ملف التعليم الى مراحل متقدمة من الاهتمام، سواء من الحكومة أو المجلس أو المجتمع، حيث توج هذا الاهتمام بالرغبة السامية لسمو الأمير بدعوته لعقد المؤتمر الوطني لتطوير التعليم، وهو ما تشهده الكويت هذه الأيام، فتمنينا ان يصاحب هذا النشاط وهذا الجهد تغيير في نمط الانفاق الحكومي ليكون بالدرجة الأولى للتعليم على حساب الانفاق العسكري وغيره من أوجه الانفاق، حيث اننا نؤكد بذلك على اننا سنواجه المستقبل بالتعليم وليس بالدبابة والمدفع.

عندما نتحدث عن الانفاق على التعليم فإننا نعني الانفاق على تكنولوجيا التعليم وتطوير المناهج والمعلم والتقنيات التربوية والسلوكيات الخلاقة لأبنائنا، لذلك أتمنى ان يكون تاريخ انعقاد المؤتمر هو تاريخ انطلاق للبدء في عمليات تطوير التعليم، وليكن شعارها «التعليم للمستقبل»، تواكبها جهود على كافة المستويات بالإعلام والصحافة وخطباء المساجد وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية.

لكن بالنهاية علينا ان نكون متيقنين من أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها بالقريب العاجل، وإنما بالمستقبل القريب

 

المطبوعات (2)

 

السبت, 16 فبراير 2008

لا يمكن قبول أن يكون من باب المصادفة أن توقف البرامج الحوارية في تلفزيون الكويت وصدور لائحة قانون المرئي والمسموع وتشديد الرقابة على المدونات والاحالات الى النيابة، بشأن نشر بعض المقالات والمتمثلة بإحالة الأخ محمد عبدالقادر الجاسم،

وما سبق ذلك من محاولات يائسة من ضعاف النفوس الذين روجوا لتقليص الحريات وتعطيل العمل بالدستور وتنقيحه عن طريق الاستفتاء كل ذلك من قبيل المصادفة حيث لا يمكن تفسيره الا اننا امام مواجهة ليست بسهلة للنيل من الدستور وممارسة الديموقراطية حيث من يضيق ذرعا بالرأي الاخر والمشاركة بالادارة وقبول الرأي الآخر وعدم اقصاء الآخر والتفرد بالقرار هم من يقودون هذه الهجمة الشرسة، الا يعلمون انهم يعيثون بالتاريخ والتراث السياسي للكويت .ان قذائفهم تتحطم امام أسوار الكويت المتمثلة في طموح اهل الكويت.

إن ما يثـار في هـذه البـرامـج الحـواريـة والمدونات وبعض ما تتضمنه المقالات من انتقادات وتذمر من الأوضاع الحالية لا يأتي من باب التبلي والافتراء، انما نعمل نحن بالاتجاه الخاطئ ليس معناه انهم على صواب بل نحن على خطأ، وهم لا ينتقدون الاوضاع الحالية من اجل الانتقاد بل نحن من يخلق هذه الاخطاء وحتى نبدأ في عملية الاصلاح جميعا يجب ان تتوافر لدينا القدوة حتى يحتذي بها الآخرون. ان مثل تلك المحاولات لا تزيدنا إلا اصرارا وتمسكا بدستورنا وممارستنا الديموقراطية وتزيدنا تماسكا وتعاضدا في مواجهة تلك المحاولات